ص: 2

ص: 3

ص: 4

الوضع فیفید بالقرینة ارادة نفسه حتی لو کانت خفیّة، و تکفی الاشارة المفهمة مع العجز، و شرطه ان یکون بإیجاب دال علی القصد لأن العقود تابعة للمقصود، فالصریح کقوله: وکّلتک، و استنبتک، و انت وکیل عنی فی کذا، أو مطلقاً أو ما شاکل ذلک کبعْ مالی او أقسمه بالمکان الفلانی او اشتر لی کذا من کذا اذا ظهر من العظمة التوکیل لا مجرد الأذن، و منه ما لو قال الوکیل: وکّلتنی مستفهماً فقال: نعم او اشار بما یدل علی الإجابة بغیرها.

کفی فی الإیجاب لما ذکرنا من ظهور ارادة العقد نفسه، لکن شیخنا فی جواهره بعد ما حکم بأن الوکالة من قسم العقود بالمعنی الأعم الشامل للمعاطاة و ان المرکّب من القولین هو معناها بالمعنی الأخص نسب ما ذکره المصنف إلی التشویش و الإجمال، قال" رحمه اللّه": فإن کان المراد منه بیان العقد بالمعنی الأخص اشکل الاکتفاء بالإشارة إذ هی من الأفعال إلی آخره، فکأنه فهم من الإشارة مطلق الفعل لا دلالة الإشارة التی هی من المدالیل اللفظیة و الحال ان تعقّب المصنف" رحمه اللّه" للإشارة بعد وکلتنی و نعم قرینة ظاهرة فی ان الموکل لو اشار بلفظ غیر نعم مما یظهر منه الإیجاب کفی، و ان لم یکن صریحاً و لیس هو فی صدد بیان الاکتفاء بالإشارة التی هی من الأفعال لیرد علیه ان ذلک معنی الوکالة بالمعنی الأعم و إلیه ترشد عبارة المسالک قال: و ان لم یحصل النطق به أی بالإیجاب إلَّا انه أی اللفظ المنطوق به بمنزلته فی الدلالة انتهی مع احتمال ان یرید بالاکتفاء بالإشارة فی حال العجز من التلفظ الذی یکتفی بإشارته فی مطلق العقود و علیه یرتفع الاشکال من أصله و أغرب منه قوله" رحمه اللّه": بل قد یشکل الاکتفاء فیه إلی آخره، إذ لم یظهر من المصنف الاکتفاء بالقبول بوکلتنی لیرد علیه تقدم القبول علی الإیجاب بل و لا سوق العبارة یقتضیه بل سوقها یفید انه فی صدد بیان ان الإیجاب یحصل بنعم بعد تقریری الاستفهام لدلالته علی انشاءات الإیجاب.

و أما کون المستفهم قبولًا فلیس فی العبارة ما یقضی به إن لم یکن قوله، و أما القبول انتهی. دلیلًا علی عدمه فما سدده و اطنب فیه مبنی علی مقدمة غیر مسلمة و هی ان الوکیل لو قال: وکّلتنی مستفهماً یکفی فی القبول سلمنا ظهور ذلک منه فمع ان القول به فی مطلق العقود غیر عزیز، و انه لمن یقول به ان الممنوع من سبق القبول علی الإیجاب فیما لو کان بینهما ترتباً کنقل المال او الزوجیة من الموجب الذی یلزمه نقل العوض من القابل، و هو لا یتحقق إلَّا بعد نقل المعوض فإن انشاء المالکیة لمال لا یوجب تحقق مفهوم القبول إذا کان متضمناً للمطاوعة، و قبول الأثر بخلاف ما لو کان القبول مجرّد الرضا فإنه یجوز تقدیمه إذ الرضا یجوز تعلقه بأمر مترتب کما یجوز تعلقه بأمر محقق إلَّا إذا اعتبر ففیه عنوان المطاوعة کالارتهان و الاتهاب و الاقتراض، لأن الإیجاب فیه انشاء للنقل و القبول انشاء للانتقال فلا یصدق الارتهان علی قبول القابل إلَّا بعد تحقق الرهن.

و أما الوکالة و العاریة و شبههما فلم یثبت فیها اعتبار أزید من الرضا فلا مانع من تقدم القبول لأن رکن العقد فیها مجرد الرضا بالإیجاب و الرضا بشی ء لا یلزم تحققه فی الماضی.

و الحاصل ان نعم و ما شاکلها تقضی بالإیجاب و لو بضمیمة وکّلتنی إذ لا یعقل الفرق فی الوضوح الذی هو مناط الصراحة بین افادة لفظ للمطلب بحکم الوضع او افادته بضمیمة لفظ آخر یدل علی إرادة المطلب و لو تجوز العدم اعتبار لفظ مخصوص فی الوکالة اللازمة فضلًا عن الجائزة منها، و حینئذٍ قول المصنف أو اشار بما ألحَّ أی بلفظ کنعم یدل علی الإیجاب.

و أما القبول فیقع باللفظ کقوله قبلت و رضیت أو ما شابهه مما یفید مفاده و لو بضمیمة لفظ آخر. نعم، ظاهر قوله، و قد یکون بالفعل کما إذا قال وکّلتک فی البیع فباع انه یکفی عنده الفعل فی القبول، فالوکالة بالمعنی الأخص تفارق أکثر العقود فی الاکتفاء بالفعل فی القبول دون

ص: 5

الإیجاب فالمرکّب من الإیجاب القولی و القبول الفعلی یطلق علیه عقد الوکالة و لا یدخل فی المعاطاة بل طرد الوالد الحکم بالعقدیة فیه فی العقود الجائزة مطلقاً و توقف فیه شیخنا بجواهره مدّعیاً جواز البیع و صحته متوقف علی تحقق الوکالة إذ البیع أثر من آثارها فلا یصلح ان یکون قبولًا لها مصطلحاً إذ لا تتحقق الوکالة إلّا بعد تمام رکنیها فیقع الفعل حینئذٍ قبل اتصافه بالوکالة، قال" رحمه اللّه": و دعوی الاکتفاء بالمقارنة واضحة المنع ضرورة منافاتها لأصالة بقاء المال انتهی.

ثمّ انه تقضی عن جریان ذلک فی المعاطاة بعدم المنع من تمام البیع بتمامه بل ذلک جاد فی کل ما تحصل المعاطاة فیه کالودیعة و المضاربة و العاریة فلا جرم ان یکون المفروض معاطاة لا وکالة عقدیة لتوقف صحة الفعل المفروض جعله قبولًا علی تحقق الوکالة المتوقفة علیه.

ثمّ حمل کلام الفاضل فی تذکرة الفقهاء من کفایة الرضاء النفسانی و الرغبة فی قبول عقد الوکالة من جهة عدم امکان جعل الفعل قبولًا و ردّه بأن القبول النفسانی الذی هو کامتثال الأوامر و قضاء الحوائج لیس بقبول عقد البتة، فهو منافٍ لما ظاهرهم الإجماع بأن الوکالة من العقود علی ان المسلم ان قبولها عقداً او معاطاة بالفعل، و هو لا یستلزم کونه الفعل الی هو من آثارها و متعلقاتها کالمثال بل یکفی فیه الفعل الأجنبی الذی لیس من آثارها مثل الإجازة او فعل مقدمات الوکالة التی یقصد فیها قبول الوکالة و دالة علیه و لو استند إلی الإجماع فی تحقق الوکالة بما ذکره المصنف من المثال فالمحقق منه الصحة، و هی لا تستلزم الوکالة لما هو معلوم من مشروعیة الاذن فالصحة مستندة إلیه و ان لم یکن المأذون وکیلًا لعموم الاذن للوکالة و غیرها و نقل عن تذکرة الفقهاء بأن قول القائل بعْ کتابی هذا و نحوه، لا یکاد یسمی ایجاب وکالة بل هو أمر و أذن و أعلام حتی انه نسب کلام الشهید فی المسالک إلی الغرابة من تأییده حکم المصنف تبعاً للعلامة بحکم الاصحاب بانعزال الوکیل یعزل نفسه الذی لا اشکال فی ابتنائه علی العقدیة دون الأذن المجردة التی لا ینافیها العود بعد العزل إلی الفعل المأذون فیه قال" رحمه اللّه": و هو کما تری ضرورة ان الاصحاب لم یذکروا إلَّا انعزال الوکیل بعزل نفسه، و الوکالة غیر منحصرة فی هذا الذی اکتفی العلامة بالقبول فیه لما عرفت و تأیده بتصریح المصنف و غیره من الاصحاب بکونه وکالته اولی من تأییده بالحکم المزبور الذی له مورد غیر هذا إلی آخره.

أقول لقد أفاد اجاد غیر انه لا ریب ان ایجاب الوکالة قد حصل بالمثال المزبور و بیع الموکل أما انَّ یقلبه إلی الأذن الذی لا یلحقه الحکم الذی عنوانه مسماها او یبطل الوکالة و یرفع الاذن و یدخل فی البیع الفضولی فإن کان الأول احتاج إلی قاطع یقضی به بعد حصول صیغتها المخصوصة بها من الموجب و ان تضمنت الاذن لکنه الاذن الناشئ من التوکیل لا مطلقة و ان کان الثانی فهو مع انه لا یلتزم به لجزمه بصحة البیع المتفرع علی الاذن من دون توقف علی الإجازة ان المانع لجعل ذلک من الوکالة بالمعنی الأخص هو عدم امکان قیام الفعل مقام القبول، و لو بالجعل من الشارع لما نبّه علیه توقفه علی حصول الوکالة المتوقفة علیه فهو کما تری لإمکان ان یقیم الشارع الفعل بدل القول کما فی غیر المقام فیما إذا دلَّ الفعل علی القول بدلالة الاقتضاء فیقدر وجوده کاعتق عبدک عنی، فإنه صحته موقوفة علی دخول العبد فی ملک الآمر بأحد النواقل المملکة المحتاجة إلی الصیغة و صرّح الفاضل فی تذکرة الفقهاء بأن قول الرجل لمالک العبد: أعتق عبدک عنی بکذا، استدعاء لتملیکه و اعتاق المولی عنه جواب لذلک الاستدعاء فیحصل النقل و الانتقال بهذا الاستدعاء و وقوفه قبل العتق آنا ما

ص: 6

فیکون بیعاً ضمناً و کذلک الحال فیما هنا فإن بیع الموکل یقضی بقبول الوکالة ضمناً قبل البیع فلا یحتاج إلی القبول القولی و یدخل فی الوکالة بالمعنی الأخص إذ الفعل قرینة علی تقدیر القبول هذا مع انَّ جریان المعاطاة فی غیر البیع محل تأمل، و لو قیل به فی الإجارة و الهبة فالتعدی یحتاج إلی دلیل.

و المحکی عن ثانی المحققین فی جامع المقاصد ان البیع ثبت فیه حکم المعاطاة بالإجماع بخلاف غیره ردّاً علی الفاضل من عدم القول بالفصل بین البیع و الرهن، و مع التسلیم فلا ریب فی ان العقد المرکب من ایجاب قولی و قبول فعلی لا یدخل فی المعاطاة المصطلحة و لم أقف علی من جعل ذلک منها فلاحظ ثمّ ما اورده شیخنا علی المسالک من تأییده لمذهب الفاضل و جعله من الواضح فیه من الغموض ما لا یخفی لأن المصنف کالعلامة" رحمه اللّه" لما ادرجا ذلک فی الوکالة بالمعنی الأخص و کان من احکامها عدم الرجوع بعد عزله نفسه لزم جریان هذا الحکم فی المثال المزبور، و هو فعل ما تعلقت به الوکالة الکاشف عن الرضا بها فکأنه أراد بیان ان اطلاقهما یفید اندراج المثال المزبور و هو فعل ما تعلقت به فی الوکالة بالمعنی الأخص و تعقیبه بإطلاق عدم جواز الرجوع یورث ارجحیة ما قاله الفاضل، و کونه عند الأصحاب کذلک لا انه استفادة من حکمهم بالصحة التی تشمل الأذن و الوکالة فأراد بیان عدم امکان تنزیل حکم الرجوع فی کلام الأصحاب علی ما کان فیه الإیجاب و القبول لفظیین فترجیحه به فی محله فلیلحظ.

و أما ما ذکره بملخصه من جریان المعاطاة فیها و ما شابهها للسیرة فهو مبنی علی ان جریان المعاطاة فی العقود هل هو جمع علی الأصل أم لا، و مع الثانی یحتاج إلی الدلیل التعبدی فی اطراد و ما کانت السیرة المذکورة لتثبت ذلک بنفسها ثمّ ان عقد الوکالة لا ریب فی انقسامه للصحیح منها و الفاسد.

و قد ذکروا فی المشکوک منها بینهما الحکم بالصحة لأصالتها و لإطلاق ادلتها من قول النبی" ص" لعروة البارقی: (

أشتر لنا شاة

) ان لم یدخل فی الفضولیة و للنصوص الآتیة فیشکل التمسک المذکور مع ما یظهر منهم ان العقود حقیقة فی الصحیح مجاز فی الفاسد لوجود خواصهما.

و من هنا لو أقرَّ بها و ادعی ارادة الفاسد لم یسمع إجماعاً، و لو کان مشترکاً لقبل تفسیره بالفاسد و الانقسام أعم من الحقیقة فیوجب ذلک عدم جواز التمسک بإطلاقاتها فی مقام الشک مع انهم کما سیجی ء لا زالوا یتمسکون بها، فیلزم التدبر فی الجمع بین کلماتهم فی المقام و غیره فتمَّ إلی هنا ان الوکالة من جملة العقود و لا بد فی العقد کغیره من الأمور المتدرجة شیئاً فشیئاً التی لها صورة اتصالیة فی العرف إذا ارید ترتب الحکم المعلّق علیه فی الشرع من اعتبار صورته الاتصالیة، و حینئذٍ العقد المرکّب من الإیجاب و القبول القائم بنفس المتعاقدین بمنزلة کلام واحد مرتبط بعضه ببعض فیقدح الفصل المخل بهیئته الاتصالیة، فالأصل یقضی بعدم جواز التراخی بین رکنی العقد، و لکن ذکروا هنا انه لو تأخر القبول عن الإیجاب و لو أتی أمد بعید لم یقدح فی الصحة و اسنده الفاضل فی تذکرة الفقهاء إلی اصحابنا فیؤذن بالإجماع، فإن المعلوم نصاً و فتوی ان الغائب یوکل الحاضر و القبول متأخر جزماً لقیام السیرة علی التوکیل فی البیع و الشراء و النکاح و الطلاق و غیرها، و صحة ذلک فالوکالة تفارق باقی العقود بتأخر القبول عن الإیجاب کما هو ظاهر الأصحاب. و جعله شیخنا بجواهره ذلک لیس من الوکالة بالمعنی الأخص بل هو من باب الأمر و الأعلام و الأذن لفقد القاطع علی إخراج الوکالة من بینها عن اعتبار التوالی فی العقد.

ص: 7

قال" رحمه اللّه": فلا ینبغی ان یستفاد منه صحة تأخیر القبول حتی فی الحاضر إلی آخره، و ادعی انه خارج عن مجاری الخطاب العرفی فإن ثمّ اجماع علی الاستثناء المظنون عدمه و إلَّا کان مقطوعاً بفساده و هو متین لکن ینتج أنه لو عزل الحاضر نفسه له الرجوع فیما لو وکّله الغائب لکونه من باب الأمر و الأذن الذی یصح فیه ذلک و ان التوکیل المزور ینقلب إذناً و أمراً و هم لا یلتزمونه، و من هنا ذهب العلّامة إلی ان الرجوع بعد الرد یحتاج إلی اذن جدید و لا یکفی الأول، فیظهر منه" رحمه اللّه" أنه یرتب آثار عقد الوکالة بالمعنی الأخص علی توکیل الغائب و القبول المتأخر فلا یمکن أن نجعله من باب الأذن و الأمر و لعل ذلک هو المعروف، کما قاله غیر واحد لکن فی تعمیم الحکم حتی للحاضر کما قال شیخنا خروج عن مجازی عرفی الخطاب، و زاد فی المسالک بأن جواز توکیل الغائب مع تأخر القبول فرع ثبوت التراخی فی عقد الوکالة فلا یستدل به علیه لما فیه من التوقف الدوری، لکن فی الریاض الجزم بالإجماع علیه و لم نعثر علی مخالف فیه، فالقول به مطلقاً لا یخلُ من قوة و خروجه عن مجاری الخطاب العرفی ممنوع و استهجانه لندرة وقوعه و عموم قول الصادق" علیه السلام" فی روایة بن وهب و یزید: (

من وکّلَ رجلًا علی إمضاء أمر من الأمور فالوکالة ثابتة أبداً حتی یعلمه بالخروج منها، کما اعلمه بالدخول فیها

) یقضی به و علی کل حال فالتوالی الذی هو من شروط العقد لو ثبت بالإجماع کان خروج الوکالة عنه علی حد قبول الموصی له بعد موت الموصی و ان طال الزمان و علم الموصی له بل لو مات فلورثته القبول أیضاً و المتیقن منها توکیل غائب لحاضر.

و أما الثانی لمثله فمشکل مع عدم المانع له عن القبول و معه کالغائب، و من شروطها کسائر العقود أن تقع منجّزة، فلو علقت بشرط متوقع کأن حضرت الجامع او شرط متجدد، کان رزقت ولد لم یصح، صرّح بذلک الشیخ و الحلی و العلامة و غیرهم.

و ذکر فخر الدین فی شرح الارشاد أن تعلق الوکالة علی الشرط لا یصح عند الامامیة، و نقل الفاضل علی ما حکی عنه فی تذکرة الفقهاء و التحریر الإجماع علی صحة أن یقول الموکّل أنتَ وکیلی، أن تبیع عبدی یوم الجمعة و علی عدم صحّة و لا تبعْ عبدی إلَّا فی یوم الجمعة مع کون المقصود واحد و فرق الحاکی بینهما بأن العقود لما کانت متلقاة من الشارع نیطت بهذه الضوابط، و بطلت فیما خرج عنها و ان افادت فائدتها بل و علل عدم الجواز فی الجواهر و غیره بمنافاة التعلیق ترتیب السبب علی المسبب المستفاد مما دلَّ علی تسبیب العقود، فإن ظاهر ما دلَّ علی سببیة العقد ترتب مسببه علیه حال وقوعه فتعلیق أثره یشترط من المتعاقدین مخالف لذلک، و فیه:

أولًا: أنه مبنی علی انحصار أدلة صحة العقود بآیة [أَوْفُوا بِالْعُقُودِ] و لیس کذلک بل الاطلاقات فی کل عقد تنهض بإثبات ذلک.

و ثانیاً: أن العقد حیث یکون سبباً لوقوع مدلوله یجب الوفاء به علی طبق مدلوله، فإن الوفاء بالعقد کالوفاء بالعهد و هو إذا وقع علی وجه التعلیق فترتب تحقق ما علّق العهد علیه حتی یحصل فیلزم الوفاء به لا یوجب عدم الوفاء بالعهد.

و ثالثاً: عدم اطرائه فی مثل وکّلتکَ ان شئت أو أن قبلت، فقال الموکل: قبلت، فإنَّ اثر العقد هنا غیر متخلف عنه قولک فتعلیق أثره إلی آخره. لا یشمل المثال المذکور، و کذا لو علّق عقد الوکالة علی شرط مشکوک محقق فی الحال فإن عقدها حینئذٍ لم یکن معلقاً علی الشرط بل هو مراعی.

ص: 8

و رابعاً: ان کثیراً من العقود مما یتأخر مقتضاها عنها مثل الهبة، فإنها سبب الملکیة للعین الموهوبة مع انها لا تستقر إلَّا بعد تلفها و هکذا، و یلوح من الجواهر ان الوکالة لو علقت علی شرط محقق، کأن طلعت الشمس فأنت وکیلی لا لما علل به آنفاً من منافاته للمقارنة بین السبب و المسبب، قال: بل للشک فی تناول الاطلاقات لمثل ذلک فیبقی حینئذٍ أصل عدم ترتب الأثر بحاله.

و فیه ان الشک فی تناول الاطلاق لغیر العاری ان کان منشئه الاقتصار علی الفرد المتیقن یلزم رفع الید عن أکثر العقود التی یستند فی صحتها إلی الاطلاقات لخفاء بعض أفرادها، و ان کان من حیث عدم تحقق شمول المطلق له او کونه من أفراد العام فهو کذلک، لکن المناقشة حینئذٍ فی الصغری لوقوع المعلق و غیره فی العرف بحیث لا یزید احدهما علی الآخر، فیحتاج غیر العاری إلی دلیل مخرج له عن الاطلاق الشامل له و کونه هناک فرد متیقن من جهة تظافر الفتوی به أو ذهاب المشهور إلیه لا یخرج الفرد الآخر عن العموم، أو لا یشمله الاطلاق فراجع ما ذکروه فی المطلق فی شمول الرقبة لغیر المؤمنة و عدمه لو علق الشارع علیها حکماً، هذا إذا کان الشرط متوقع أو متمدد قبل حصوله.

أما لو کان معلوم الحصول عند العقد کقد وکّلتک علیه ان کان لی، فالظاهر عدم دخوله فی معقد الإجماع و یستأنس له بما عن نسخة البدل و الإیضاح فی مسئلة ما لو قال: إن کان لی فقد بعته انه لم یوجد فی ذلک خلاف صریح، و فی الریاض بوقفه عدم الخلاف فیه.

و أما لو کان معلوم الحصول فی المستقبل و هو المعبر عنه بالصفة، فالظاهر دخوله فی معقد اتفاقهم المنقول علی بطلان الوکالة به و لو حصل ما لم یکن متیقن الحصول حین العقد فلا یجوز للوکیل التصرف فیه بعد حصوله.

و قیل بالجواز و قربه العلامة فی تذکرة الفقهاء و اختاره بعض المتأخرین و منهم شیخنا فی جواهره لأعمیة بطلان الوکالة من الاذن فإذا بطلت بقی الاذن، قال" رحمه اللّه" بحاصله انَّ العقد بالمعنی الأخص أو الأعم هنا من مشخصات الفرد التی مع انتفائها لا ترتفع الحقیقة ضرورة، ان مشخصات زید لو ارتفعت لم ترتفع الانسانیة عنه انتهی.

ثمّ طرد مقالته إلی ان الآثار الشرعیة المرتبة علی الوکالة العقدیة أو مطلقاً منها ما هی مختصة بها، و منها ما هی مشترکة بینها و بین الاذن فینحصر عدم الترتب بالمختصة دون المشترکة لبقاء الاذن الذی یرتب الحکم علیه لو انفرد حتی لو کان ذلک الاثر من العقود الناقلة، و به تخصص قاعدة حرمة التصرف فی مال الغیر و أصالة بقاء المال علی ملک صاحبه، لکن الشهید" رحمه اللّه" فی المسالک اختار العدم بعد ان نقل الجواز عن الفاضل" رحمه اللّه" و ردّه بأن معنی الفساد لیس إلَّا ترتب الأثر، و بأن الأذن المطلق انما وجد فی ضمن الوجه المخصوص إذ لا وجود للکلی إلَّا فی ضمن جزئیاته، و لم یوجد منها إلَّا هذا الجزئی فإذا ارتفع الکل انتهی.

و الظاهر ان الأوفق بمذاق الفقاهة ما فی المسالک لأن العاقد قصد الاذن الخاص لا اراد من العقد مطلقه فما قصد لم یقع فبقاء الاذن المقصود للعاقد غیر معلوم و یکفی فی عدم الجواز عدم معلومیته، و لم یظهر من عقد الوکالة أنه أراد به مطلق الاذن و إلَّا لحکمنا بجواز تصرف من عزل نفسه عن الوکالة متی اراد ذلک و عدم سماع دعوی المالک إذا باع الوکیل ما وکّل علیه بعد بطلان العقد ببقاء ملکیته و لعل شیخنا لا یلتزمه مع انه لازم قوله و لو فتحنا هذا الباب للزم ان نحکم فی البیع بالصیغة بعد التقابض و معلومیة فساده بصحته معاطاتاً و عدم جواز

ص: 9

رجوع البائع فی ماله و المشتری حینئذٍ لأن حقیقة البیع لم ترتفع فإذا فسد البیع العقدی یبقی المعاطاتی و لا احد یقوله أو یدعیه، فالأحری کما فی المسالک للتوقف فی هذا الحکم مجال.

نعم، لا اشکال فی أنه لو نجز الوکالة و شرط تأخیر التصرف جاز، و نفی الخلاف فیه فی تذکرة الفقهاء و هو و ان کان فی معنی التعلیق حیث لم یظهر اثر ثبوت هذا الاستحقاق، لکن لا دلیل علی البطلان فیه بل الظاهر انه لیس فی معنی التعلیق فإن المراد به اشتراط وقع الاثر لا استحقاق وقوعه الثابت فی العقد لحصول الاستنابة بتمام العقد و لیس هو إلَّا کما لو أمر الموکل وکیله بتأخیر التصرف فیما وکّله علیه بعد تمام الوکالة فإنه لا ریب فی جوازه، و قد تظهر ثمرته بدعوی التلف و غیرها.

و لو وکّله فی شراء عبد افتقر إلی وصفه إذا لزم من ترک الوصف غرراً، فیصفه لینتفی معظم الغرر بوصفه کالسلم، و لو وکّله مطلباً لم یصح علی قول، و الوجه الجواز مطلقاً هنا یحتمل فیها اسم الفاعلیة فیکون الأظهر فی العبارة انها من تمام مسئلة العبد کأنه فرعه علی الأول و ان کان بالواو، و یحتمل انه مفعول مطلقاً فینقلب الظهور و یکون ذلک حکماً آخراً، أی لو وکّله علی الاطلاق فی التصرف بماله کما فهمه فی المسالک و مرجع هذه المسألة إلی ان الأصل جواز التوکیل مطلقاً من جهة السلطنة إلَّا ما خرج أو أن الأصل عدم الجواز إلَّا ما جاز فیه عموماً و خصوصاً، و قد نبهنا سابقاً أن اطلاق أدلة الوکالة و عمومها تعطی قاعدة کلیة، و هی سلطنة الموکل علی التوکیل فیما له التصرف فیه فی غیر ما یلزم فیه المباشرة له بنفسه مطلقاً، و لا ریب أنه ربما یتعلق غرض الموکل بإطلاق التوکیل مطلقاً فلا ابهام فیه کی لا یأمن من الغرر و الضرر، مضافاً إلی انه قلّ ما یوجد موضعاً یسوغ الاذن فیه و الأمر به، و لا یجوز التوکیل علیه و نقل التصریح منهم بأنه لا مانع من الاذن بالتصرف فی جمیع الامور الراجعة امرها إلی الشخص نفسه.

نعم، فی القواعد ان التوکیل فی الابراء یستدعی علم الموکل بالمبلغ المبرئ عنه، و هو مشکل ان کان الباعث علیه الغرر، و ان کان لدلیل تعبدی استضعفه فی تذکرة الفقهاء بل یظهر منه الاجماع علی خلافه و استقواه فی القواعد فلا بد من التتبع و الوقوف علیه و إلَّا فلا برهان توجبه، و هی کالودیعة و العاریة و غیرهما عقد جائز من طرفیه و قد یجب فی بعض الموارد المنصوص علیها لمن الاصل فیه شاکله الجواز و علیه الإجماع و لعل مستنده النصوص الصحیحة فللوکیل حینئذٍ ان یعزل نفسه مع حضور الموکّل مطلقاً و ان لم یرضَ بالعزل و مع غیبته بعدم توقفه علی علم الموکل فی الاصح و إلحاقه بعزل الموکل لا یخلُ من شائبة القیاس بعد فقد النص علیه بخصوصه، و ان مال إلیه فی المسالک، و حکی عن التونی و فی جواز تصرفه و نقله بعد عزل نفسه، الکلام السابق فی مسئلة التعلیق و عدم الجواز غیر بعید وفاقاً للفاضل فی ارشاد الأذهان و التحریر، فإن المسألتین من واد واحد إذ التوکل اذن خاصة یترتب علیها احکام خاصة مقصودة للعاقد بخلاف الاذن المطلقة فکیف تبقی، و لأن القاعدة سماع دعوی الموکل فی ارتفاع الاذن و عدم خروج المال عن ملکه و لا یسمع من الوکیل بعد عزله نفسه ان اذنک باقیة فلا رجوع لکَ فی مالک فلا جرم من احتیاج تصرفه ثانیاً إلی لحوق الإجازة، لکن العلامة اختلف کلامه فی زبره، ففی القواعد جزم بالصحة هنا و جعل الصحة هناک احتمالًا، و فی تذکرة الفقهاء عکس و ارشاد الأذهان و التحریر ما علمت و لأجله تشوش کلام المسالک و القاعدة تقتضی ما ذکرناه.

و توجب ایضاً ان للموکل ان یعزله فینعزل من حین العزل قضاء لسلطنته علی ما یملک التصرف فیه، و نقل فی القواعد القول به لکن الأشهر ان لم یکن اجماعاً علی عدا عزله إلَّا

ص: 10

بشرط ان یعلمه الموکل بالعزل، فلو لم یعلمه لم یعزل بالعزل لصحیح بن وهب و یزید المتقدم، و فیه فالوکالة ثابتة أبداً حتی یعلمه بالخروج منها کما اعلمه بالدخول فیها و صحیح بن سالم عنه (

فی رجل وکّل آخر علی وکالة فی امر من الامور و أشهد له بذلک شاهدین فقام الوکیل فخرج لإمضاء الأمر فقال: اشهدوا انی قد عزلت فلاناً عن الوکالة، فقال" علیه السلام": ان کان الوکیل امضی الأمر الذی وکّل قبل العزل فإن الأمر واقع ماضٍ علی ما امضاه الوکیل کره الموکل أم رضی، قلت: فإن الوکیل قد امضی الأمر الذی وکّل فیه قبل ان یعلم بالعزل أو یبلغه انه قد عزل عن الوکالة فالأمر علی ما امضاه، قال" علیه السلام": نعم، قلت: فإن بلغه العزل قبل ان یمضی ثمّ ذهب حتی امضاه لم یکن ذلک بشی ء، قال: نعم، ان الوکیل إذا وکّلَ ثمّ قام عن المجلس فأمره ماضٍ أبداً و الوکالة ثابتة حتی یبلغه العزل عن الوکالة بثقة یبلغه او یشافه بالعزل عن الوکالة

)، و صحیح العلا عن الصادق" علیه السلام" المتضمن لقضاء الأمیر" علیه السلام": (

فی امرأة وکّلتْ أخیها أنّ الأخ قال: یا أمیر المؤمنین إنّها وکلتْنی و لم تعلمنی أنّها عزلتْنی عن الوکالة حتی زوجتها کما أمرتْنی فقال لها: ما تقولین؟ قالتْ: قد أعلمته یا أمیر المؤمنین، فقال لها: أ لکِ بینة بذلک؟ فقالتْ: هؤلاء شهودی یشهدون، قال لهم: ما تقولون؟، قالوا: نشهد أنّها قالت اشْهدوا أنّی قد عزلت أخی فلاناً عن الوکالة بتزویجی فلاناً و أنّی مالکة لأمری قبل أن یزوّجنی فلاناً، فقال: أشْهَدَتْکم علی ذلک بعلم منه و محضر، قالوا: لا، قال: فتشهدون أنّها أعلمتْه العزل کما أعلمتْه الوکالة، قالوا: لا، قال: أری الوکالة ثابتة و النکاح واقعاً أین الزوج؟، فجاء فقال: خذ بیدها بارک اللّه لکَ فیها قالت: یا أمیر المؤمنین أحلفه أنّی لم أعلمه العزل و أنّه لم یعلم بعزلی إیّاه قبل النکاح، فقال: و تحلف، قال: نعم یا أمیر المؤمنین، فحلف و أثبت وکالته و أجاز النکاح

)، فالحکم لا شبهة فیه لما ورد فیه مما قام الإجماع علی تصحیح ما یصح عنهم فلا یعبأ بخلاف من مضی ذکره.

و قیل منسوباً إلی جماعة منهم القاضی و الحلبی و ابن حمزة و زهرة ان العازل ان تعذر اعلامه فأشهد انعزل الوکیل بالعزل و لا دلیل علی التفصیل المزبور کما لا برهان لعلامة علی اطلاقه العزل و ان لم یشهد لکون تخصیصه بالاعلام خلاف الأصل و هو مقطوع بالنصوص و فتاوی من لا یفتی بغیر مضمونها. نعم، قیل ان به روایة و لکنّا لم نقف علیها و حمل کلامه بعض من تلاه علی ان النصوص تقضی بجواز التصرف قبل وصول الخبر لا عدم العزل و لذا لا یبقی الجعل علیها لو کان بل یسقط بمجرد العزل، و فیه ان خلاف ظاهر النصوص القاضیة ببقاء الوکالة لا جواز التصرف و لا ملازمة بین الجعل و الوکالة فیسقط بالعزل و الوکالة بحالها، و حینئذٍ الأول و هو عدم عزله قبل ان یعلم أظهر لما تلوناه من نصوص الباب و لترک الاستفصال فی قضاء الأمیر بین الأشهاد و عدمه عند تحلیف الوکیل یسقط قول المفصل، و علی ما ذکرنا لو تصرف الوکیل قبل الاعلام بما یتحقق به خبره لا مطلقاً و الأصوب الاطلاق الذی یحصل معه الظن بالعزل، و منه الکتابة له و لغیره و قول المترددین و ان فسقوا إلَّا انه یثبت بما یثبت به التوکیل إذ عدمه خلاف الأصل فیوقف فیه علی المتیقن دون أصل الوکالة فإذا لم یقم عنده أمارة علی العزل مضی تصرفه علی الموکل فلو وکّله فی استیفاء القصاص بل سائر الحقوق التی له، فأقتص قبل العلم بالعزل وقع الاقتصاص موقعه نبه به علی ردَّ ما ذهب إلیه الناس من عدم جواز التوکیل بالقصاص بل المباشر له.

أما الحاکم أو من یرث الدیة لمناسبات ذوقیّة منها عداوة الوکیل مع عشیرة المقتول غالباً فیتربصون به الغرض الموجب للفساد و المأذون الذی یعزل نفسه أو یقتص بمجرد الأذن قبل ان یبلغه رفع المأذونیة و ان سبق لا یلحقه الحکم فی خصوص المورد للزوم الاحتیاط فی

ص: 11

الدماء و للاقتصار فیما خالف الأصل علی الوکالة بالمعنی الأخص فضلًا عن مطلق الاذن أو التفویض، و لو قیل کما ذهب إلیه الناس بالمنع مطلقاً للعلة المزبورة فله وجه.

و تبطل الوکالة بالموت للوکیل و الموکل لا لاقتضائها نیابة لا تنقل إلی الوارث کما جزم به شیخنا بجواهره، و لا لأنه بموت الموکل ینتقل ماله لورثته إذ الوکالة کسائر الحقوق القابلة للارث فیشملها إطلاق ما ترک خصوصاً ما شرط فیها الجعل المقرون بتمام العمل لو بقی منه الیسیر إذ ذهاب عمل المسلم هدراً ضرر منفی فیکمله الوارث و یقبض الأجرة.

و ان کثیراً مما ترک المیت یبقی علی حکم ماله بل للإجماع ان تمَّ و للشک فی بقاء استدامة الأذن المشروط فی صحة الوکالة، و ان تخلف بالعزل قبل الإعلام لدلیله الخاص فلا یستصحب بقاء حکم الوکالة إلی ما بعد الموت نظیر ما قلناه فی البقاء علی تقلید المیت فی ردَّ من استصحب الموضوع أو الحکم فجزم بالبقاء فإنا منعناه بعدم احراز الموضوع للشک فی اعتبار صفة الحیاة و عدمه الذی معه لا یحرز بقاء الموضوع المعتبر فی الاستصحاب فتلخص ان العزل یتحقق بمجرد الموت منهما أو من احدهما، و ان لم یبلغ الوکیل الخبر فیترتب علی تصرفه بعد الموت و ان کان قبل بلوغ الخبر آثاره، و لا یقاس علی المسألة السابقة مضافاً إلی المرسل (

فی رجل ارسل یخطب له امرأة و هو غائب فأنکحوا الغائب و فرضوا الصداق ثمّ جاء خبر بعد انه توفی بعد ما سیق الصداق، فقال" علیه السلام": ان کان ملک بعد ما توفی فلیس لها صداق، و لا میراث و ان کان ملک قبل ان یتوفی فلها نصف الصداق و هی وارثة و علیها العدة

)، و هو و ان اشتمل علی ما لا یقول به الأکثر من التصنیف بالموت کالطلاق قبل الدخول إلَّا ان ذلک کإرساله لا یوهن العمل به بعد ذهاب المعظم إلیه فی الحکم المزبور.

و منه یظهر انه لو بطلت الوکالة و کان للموکل قبل الوکیل مالًا قبضه بوکالته عنه فالمال أمانة بیده یجری علیه حکم الأمانة الشریعة، و من احکامها عدم الضمان فی التلف من دون تفریط او تراخی فی ایصالها للورثة أو للحاکم لکن فی المسالک و کذا لو کان وکیلًا فی قبض حق فقبضه بعد موت الموکل قبل العلم به انتهی.

و کأنه اراد بالحق ما یشمل الدین و هو فیه ما لا یخفی من ان الحق حینئذٍ من مال المدیون لا المیت، و هو مدفوع علی وجه خاص ظهر خلافه فکیف لا یضمن لصاحبه لو تلف و کذا المقبوض بعنوان الشراء لموکل بأن موته قبل ذلک فإنه من مال البائع قال شیخنا: إلا ان یقال بأن مرجع ضمان الوکیل علی موکله مطلقاً قبل ان یصله العزل و تبطل ایضاً فی عروض الجنون و الإغماء لأحدهما اتفاقاً منّا بحصول مسماهما علم الوکیل بذلک أم لا و یمنع الوکیل من التصرف و ان زال المانع لانقطاع المأذونیة فیه و عودها یحتاج إلی دلیل فلا یقال ان الوکالة إذا بطلت لا یلزمها ارتفاع الاذن کما قیل سابقاً.

نعم، لو اذن الولی بالبقاء علی الوکالة لا یبعد انه بمنزلة الموکل فیتصرف الوکیل حالهما و لا یحتاج إلی تجدد الوکالة غیر ان اطلاق البطلان فی فتاوی الاصحاب الذی وقع الاتفاق علیه مما یوهن ذلک فلا یتصرف إلّا بوکالة جدیدة من الولی أو منهما بعد زوال القاطع لها، و تبطل ایضاً وکالة الوکیل بالحجر علی الموکل فیما یمنع الحجر من التصرف فیه و لا تعود بارتفاعه بل یلزم تجدیدها و تبطل بطرو فیه الموکل لعدم اهلیته للتوکیل فیما لو کان کافراً و استرق، و لا تبطل بالنوم و ان تطاول ما لم یتجاوز المعتاد و لا بالسکر و لا بالمرض و لا بغیرهما من العوارض لاحتیاج ذلک إلی دلیل یعارض عموماتها علی وجه تحصل فیه الشرطیة بلا اشکال. نعم، لا تصح و لا ینفذ تصرف الوکیل حال السکر او المرض المخل

ص: 12

بالشعور او الاکراه علی امر و ان وافق المصلحة، و تبطل الوکالة بتلف ما تعلقت به بآفة سماویة او غیرها و ان تسبب التلف من الوکیل نفسه و ذلک کموت عبد الموکل فی بیعه و موت المرأة الموکّل بطلاقها لانتفاء موضوعها و منه ما لو باع المالک عبده او عتقه بعد التوکیل علی بیعه و مثله تلف الثمن المعیّن لشراء الوکیل به من الموکل و ان اوجب الضمان لعدم الدلیل علی الشراء ببدله.

و کذا لو فعل الموکل ما تعلقت الوکالة به کبیع ما وکل علی بیعه او فعل ما ینافی ما وکل علیه بحیث لم یبقَ مورد للوکالة، فإنَّ الوکیل ینعزل بذلک.

نعم، لو فعل بعض المقدمات مما یشک منها رجوعه عمّا وکّل علیه لا ینعزل الوکیل کان وطاء سریته الموکل علی بیعها أو زوجته الموکل علی طلاقها إلَّا إذا ظهر من أمارة اخری عزله، و لا یتوهم ان التلف فی کلام المصنف کالموت مما ینفسخ به عقد الوکالة بل البطلان هنا لذهاب الموضوع، و منه یظهر تبعض الوکالة لو تلف البعض فتثبت فیما بقی من موضوعها إلَّا إذا عزله الموکل، و العبارة عن العزل ان یقول: عزلتک أو ازلت نیابتک او فسخت او ابطلت او نقضت و ما جری مجری ذلک مثل نهیه عن فعل ما وکّله علیه او قامت علی العزل امارة قویة أو وکّل غیره علی نفس ما وکّله علیه منفرداً و غیر ذلک کما انه لا اشکال ان الوکیل أمین المالک الموکل علی ماله، و ان اطلاق عقد الوکالة فی مطلق التصرف یوجب مراعاة مصلحة الموکّل فلو وکّله علی البیع و الشراء یقتضی الاطلاق ان یحصل البیع و الابتیاع بثمن المثل بنقد البلد حالًا، بل بالأزید من المثل لو ارتفع المبیع حتی لو بیع بالمثل بخیار فیلزم الوکیل الفسخ و بیعه بالأزید و الشراء بالأدنی بل و حتی مع تعیین المالک للقیمة فحصل الزائد و إلَّا نقص، و علیه ینزل خبر البارقی لا علی الفضولیة کل ذلک مما یقتضیه التفاهم العرفی من فحوی اطلاق الوکالة و تسلیط الانسان غیره علی ماله فیلزم الغیر مباشرته و الاحتیاط فیه أکثر من مباشرة الانسان لماله، و کذلک یلزم ان یبتاع الصحیح لموکله دون المعیب، فلو خالف لم یصح و لا یلزم و کان فضولیاً، و وقف علی الإجارة. نعم، فی القواعد اثبت الفضولیة فی البیع الغبنی مطلقاً و نفاه فی المعیب و لا شاهد له، و الظاهر موافقتهما مع العلم علی الفضولیة و فی الجهل یقعان للمالک، و أما ان البیع الغبنی ینفرد عن المعیب بکونه یقع فضولیاً علماً و جهلًا دون أخیه فلا یکاد بحسن القول فیه کل ذلک للزوم مراعاة المصلحة للمالک علی الوکیل و فیما یرجع إلی الشک فی تحقق الاذن به فضلًا عن عدمه لا تنفذ معاملة الوکیل فیه لعدم احراز الاذن التی بها ینوب مناب المالک و أما لو لم یرجع إلی ذلک و ترک الوکیل الاصلح قبل لا یترتب علیه سوی الاثم مثلًا لو رهن بالوکالة العامة عیناً للمالک فی قضاء دین له ثمّ حصل المشتری للعین، و کان بیعها أصلح من بقاء العین مرهون إلی اجل الدین التی رهنت بإزائه فترک الوکیل ذلک حتی حلَّ الأجل أو باع بخیار فحصل الباذل و لم یفسخ أو فسخ حیث کان عدمه أصلح لجهة نقصان فی العین او زیادة إذا ترک الوکیل أو فعل لکن من المحتمل ان الوکالة تدور مدار المصلحة وجوداً و عدماً فیتحقق ذهابها حیث یتعمد الوکیل ترک الاصلح، و یکون علیه غرامة التفاوت إلَّا ان یعین الموکل أمراً خاصاً یفعله الوکیل و ان کان الاصلح خلافه، و منه ما لو باع الوکیل بثمن فأنکر المالک الاذن فیه کان القول قوله مع یمینه بل و ان زاد عن ثمن المثل فضلًا عن الانقص و المساوی لقبول قول الموکل فی الصفة کقبوله فی الاصل و اصالة عدم ثبوت التوکیل بما تصرف فیه محکمة، فکذا لو اختلفا فی الزمان و المکان و العین الموکل علیها إذ مرجع الاختلاف هنا إلی الاختلاف فی اصلها الذی لا یمکن عدم قبول قول المالک فیه، و لو ارجعنا ذلک علی بعض الوجوه إلی

ص: 13

الخیانة کان القول الوکیل فعلیک بالتأمل فی مورد الدعوی کی لا یختلط الحال، ثمّ تستعاد العین من المشتری بعد تحلیف المالک إذا طلب المشتری یمینه ان کانت باقیة و لو کانت ناقصة فی ید المشتری أخذ المالک الارش ممن یرجع علیه، و أخذ مثلها أو قیمتها ان کانت تالفة و فی حکم التالفة ما اشرفت علی التلف.

و الظاهر عدم رجوع المالک علی المثل أو القیمة فی مطلق نقصان العین بید المشتری لعیب حدث فیها بل له الأرش.

و قیل و نسب لنهایة یمنح بلزوم الدلال الزائد علی قیمة المشتری، فلو رجع المالک علی المشتری بعد حلفه و کانت القیمة أکثر مما باعه الدلال فعلی المشتری ما دفعه منها إلی الدلال و علی الدلال اتمام ما حلف علیه المالک لأنه مغرور من قبله، و هو بعید مخالف لقول الأکثر بل و للقواعد ان قصرنا رجوع المالک علی الدلال فقط بالجمیع و غیر بعید ان قصرنا الرجوع علی الزائد، و ان تصادق الوکیل و المشتری علی الثمن و دفع الوکیل إلی المشتری السلعة و تلفت فی یده و لو من دون تفریط کان للموکل الرجوع علی أیهما شاء أما المشتری فلتلف ماله فی یده، و أما الوکیل فلعدوانه و ان ادعی الوکالة و الأذن، و هل الرجوع بقیمة یوم التلف او یوم نقلها للمشتری رجح جماعة الأول و فیه تردد، و الظاهر انه یرجع بأکثر الأمرین، لکن ان رجع علی المشتری لا یرجع المشتری علی الوکیل لتصدیقه له فی الأذن الذی یلزمه صحة البیع فهو بمنزلة المغصوب یرجع علی الغصب، و ان رجع علی الوکیل رجع الوکیل علی المشتری بأقل الأمرین من ثمنه و ما اغترمه و فیه غیر واحد عدم رجوع المشتری علی الوکیل إذا لم یکن دفع له الثمن، أما لو دفع الثمن إلیه رجع به و یشکل الرجوع حینئذٍ و ان لم یستحق الوکیل الثمن و الموکل لا یدعیه لاعتراف الوکیل انه من مال الموکل و استحقاقه المقاصة لا عموم فیها حتی إذا کان فی ید الغیر إلَّا انْ یقال ان أخذ المالک العین عوضاً عن ذلک المال الذی بید الوکیل فیستحقه المشتری، او یدعی فساد البیع بظاهر الشرع، و ان اعتقد المشتری صحته فیعود کلٌ إلی مالکه أو ان المالک بأخذه للعین ترک المال إلی المشتری و للمشتری أخذ الزائد من المالک ان کان فی العین زیادة، و لو مقاصة حسب اعتقاده و ان نقصت قیمة العین عمّا دفعه المشتری فلیس له أخذ الزائد فی قول و لیس للوکیل یملکه بل یبقی علی حکم مجهول المالک.

نعم، یرجع المشتری علی الوکیل إذا لم یصدقه و اکتفی بقوله فی المأذونیة لأنه مغرور من قبله بجمیع ما غرمه للمالک و ان زاد علی الثمن، أما ما قابل الثمن فلا رجوع به علیه لعدم الغرر.

و أما رجوع المشتری علی الوکیل حیث یرجع المالک علیه بأقل الأمرین فلأن الثمن ان نقص عن الغرامة فالمشتری یزعم ان الموکل لا یستحق سواه، و له ما زاد عند المالک لا الوکیل و ان کانت القیمة أقل و قد دفعها لم یغرم سواها و الزائد له حکم مجهول المالک بظاهر الشرع فیرجع الوکیل به للحاکم علی قول نوقش فیه ان مالکه غیر مجهول و هو المشتری فیرجع إلیه و علی الوکیل ایصاله له و لا شی ء للحاکم مع معلومیة المالک فتدبر.

و اطلاق عقد الوکالة کإطلاق باقی العقود فی ترتب الآثار بحسب المتعلق، فلو اطلقها المالک فی البیع و لم یقیده بمجرّد ایقاع العقد بل فی البیع الشامل لجمیع لوازمه بحیث یعدّ الموکل اجنبیاً فی هذه المعاملة، فإنه یقتضی تسلیم المبیع لأنه من لوازمه و واجباته بناء علی ان التسلیم شرط فی صحة بیع الاصیل کیف ما اتفق و ذکرهم القدرة علی التسلیم من الشروط لأنها مقصودة تبعاً، فیتفرع علیه بیع من ناب منابه لا ان العجز مانع لیثمر فی مورد الشک إذ

ص: 14

المانع علی ما قرر فی الاصول الأمر الوجودی الذی یلزم من وجوده العدم و العجز أمر عدمی لا یصلح للمانعیة، و لو صلح لا یثمر لا فی صورة الشک الموضوعی و لا الحکمی و لا فی غیرهما الملاحظة الحالة السابقة فی المشکوک من القدرة و العجز ثمّ جریان الاستصحاب الذی یفید الصحة و عدمها، و إذا فقدت الحالة السابقة و حصل الشک فاللازم التمسک بعمومات الصحة من دون فرق بین شرطیة القدرة او مانعیة العجز.

نعم، یثمر التردد بین شرطیة الشی ء و مانعیته فی الضدین مثل الفسق و العدالة لا فی ما نحن فیه، لکن وجوب التسلیم المذکور یلزم ان یکون فی وقت استحقاقه، فلا ینفع وجود القدرة علیه حال العقد إذ علم بعدمها حال الاستحقاق کما لا یقدح عدمها قبل الاستحقاق و لو حین العقد بناء علیه ان العین إذا کانت بید المشتری ینتفی موضوع التسلیم، و کذا فیما لا یعتبر التسلیم فیه کشراء من ینعتق علیه أو ما شرط الوکیل فیه تأخیر التسلیم أو باع بحسب وکالته العین المرهونة قبل فکها أو إجازة الراهن فالتسلیم الذی یقتضیه اطلاق عقد الوکالة فی البیع هو التسلیم الذی یقتضیه بیع الاصیل و حینئذٍ إذا تأخر التسلیم لعدم القدرة علیه حین العقد بما لا یتسامح فیه عادة ففی بطلان عقد الوکالة و صحته وجهان من ظاهر الاجماعات المحکیة و الغرر، و من ان معقد الإجماع التعذر رأساً و نفی الغرر بالصبر إلی مدة تحصیله مثلما لو شرط البائع تأخیر التسلیم و المصنف فی البیع بعد التردد قوی الصحة و ثبوت الخیار للمشتری.

نعم، یقوی البطلان إذا کانت المدة مجهولة کما ذکروا فی عدم جواز بیع سکن المطلقة المعتدة بالأقراء لجهالة وقت تسلیم العین و اطلاق المصنف هنا یشمل ما لو کان القادر علی التسلیم فی المقام الوکیل او الموکل مع علم المشتری إذا علم عجز العاقد فإن اعتقد قدرته لم یشترط علمه بذلک، و قرر بعض مشایخنا بأن بیع المأذون لا تکفی فیه قدرة الآذان مطلقاً بل إذا رضی المشتری بتسلیم الوکیل و رضی المالک برجوع المشتری علیه إذا لم یسلم الوکیل أو مطلق، فیصح حینئذٍ بیع الوکیل بالشرط المزبور إذا تمهّد هذا نعلم ما فی ذلک من قوله: و یجب علی مدخل الملک التسلیم لأنه من حقوقه فکأنه خصَّ لزوم التسلیم بالوکیل، نعم، شرط ان لا یسلمه حتی یتسلم الثمن رعایة لمصلحة المالک، و بعد تسلیم الثمن یکون للمشتری السلطنة علی قبض المبیع ممن فی یده مطلق الوکیل و غیره و ان رجع فی التعذر علی الوکیل القابض للثمن کما انه ضامن للمالک ان سلّم المبیع قبل قبض الثمن فتلف علی الموکل فیضمن حینئذٍ قیمة العین إذا ساوت الثمن، و لو زاد الثمن علیها فقد صرّح الفاضل بأن علیه قیمة العین لا ما زاد لعدم قبضه الثمن فلا یکون مضموناً علیه و إنما یضمن ما فرّط فیه و ان کانت القیمة أکثر فإن باعه بغبن یغرّم الزائد لأنه فرط فحکم البیع حکم الاتلاف، و یحتمل أنه یضمن الثمن فقط و الزائد ذهب علی المالک الموکل لصحة البیع و لو باعه بالغبن مأذوناً لا یغرم إلَّا القیمة.

و مما ذکرنا یظهر لک التشویش فی عبائر بعض مشایخنا من حیث نظر المصنف إلی التسلیم الذی هو من احکام البیع لا من آثاره فأشار إلی عدم انفکاکه عن الاذن فی البیع و لیس محط نظره إلی التسلیم الذی هو من الآثار لیرد علیه بأنه غیر داخل فی مفهوم البیع المفروض اذنه فیه، ثمّ ان القدر المتیقن فی المأذونیة بتسلیم العین المباعة بعد قبض ثمنها أو ما کان کقبضه لو تأخر بحصول رهن علیه او کفیل ملی به.

و أما ما خلا منهما فلم یحرز دخوله فی اطلاق عقد الوکالة فی البیع إلَّا مع التقید أو نهی المالک فقبض الثمن کتسلیم العین من واجبات اطلاق عقدها، و حینئذٍ فلا وقع للقول بعدم

ص: 15

الضمان رأساً لعدم تحقق الاتلاف و حصول الاثم فقط أو ضمان الثمن المقبوض للوکیل لأن المفهوم عرفاً من الوکالة علی البیع مطلقاً هو البیع المشتمل علی القبض و الاقباض.

و دعوی انه لیس وکیلًا علیه حتی یکون مفرطاً به و إنما فوت علی المالک حق حبس العین الذی یمکن استیفائه منه بقیام ضمان قیمة العین مقامه و به جبر ضرر المالک فإنه کما تری لأن التقابض یفهم من اطلاق العقد علی البیع. نعم، إذا ثبت للوکیل خیار فی العین المبیعة فللموکل الفسخ و حینئذٍ یرجع بالعین أو قیمتها بعد الفسخ علی المشتری، و المشتری یرجع بما غرمه علی الوکیل ان لم یرجع الموکل علیه دونه، و أما إذا لم یثبت للوکیل خیار فلیس للموکل الرجوع علی المشتری بشی ء و ینحصر رجوعه علی الوکیل بالثمن لا بقیمة العین مع التلف.

و منه یظهر ان ما حررناه فی تسلیم العین المبیعة، کذا ان اطلاق الاذن فی الشراء یقتضی تسلیم الثمن و تسلم العین إلَّا مع نهی المالک أو قیام قرینة تقضی بعدم التقابض فی المقامین و إلَّا فمقتضی الاطلاق هو ما ذکرناه، و حینئذٍ فیشکل قوله" رحمه اللّه"، لکن لا یقتضی الاذن فی البیع قبض الثمن لأنه قد لا یؤمّن علی القبض الذی یلزمه ایضاً ان الاذن فی الشراء لا یقتضی الاذن فی قبض المبیع لأحتمال الخیانة إذ بقاء العین المبیعة و ثمن المشتراة عند غیر الوکیل مظنة للخطر و ذهاب مال المالک ثمّ هو ینافی اطلاق ضمان الوکیل فلا بد ان یقال ان عدم الاقتضاء حیث لا یؤمن علی القبض إذا ظهر منه علامة ذلک لا مطلق، و یوکل و هو معقد الاتفاق المدّعی، و أما انه حیث یجهل حال الوکیل فضلًا عن الموثوق به فالإذن بالبیع و الشراء اذن فی التسلیم و التسلّم من غیر شبهة فکما یقتضی الاطلاق التسلیم کذا یقتضی التسلم عرفاً، و سیجی ء فی التنازع ما یفید فی المقام، هذا و للوکیل فی المشهور لمراعاة مصلحة الموکل ان یرد بالعیب الموجب للخیار فیما وکّل فیه ثمناً و مثمناً لأنه من مصلحة العقد و مراعاتها تلزمه مطلقاً مع حضور الموکل و غیبته دفعاً لاعتراض المالک علیه و صوناً للتداعی بین المالک و بین المشتری و البائع فقد یعسّر اثبات ذلک علی المالک لیطاول الزمان و فقد الشهود فیحصل الضرر المنع.

و منه یظهر أنه لو منعه الموکل و رضی به لم یکن له مخالفته لأن السلطنة له علی اسقاط حقه الذی لا ینافی فی ثبوته بإطلاق الوکالة فی البیع و الشراء. نعم، لو ظهر من قرینة خارجیة أو داخلیة بأنه انما أقامه مقام نفسه فی العقد فقط لا فی اللوازم التی منها الاقالة و القبض و غیرها، فلیس له مباشرتها اجماعاً و علیه ینزل کلام بعض اصحابنا فی المقام لا علی ما یظهر منهم من الاشکال فی اصل الرد الذی هو مقتضی اطلاق الوکالة و لو فی العین المخصوصة حیث یفهم من المالک الرغبة فیها و ان کانت معیبة لو وکّل فی شرائها مثلًا فلا بد من التصرف فی عبارة القواعد و تذکرة الفقهاء و جامع المقاصد و الشهیدین و غیرهم فی الحکم المذکور و تنزیله علی ما حررنا بل لو استمهل البائع الوکیل فی عدم الفسخ أو أخذ الأرش حتی یراجع فی ذلک الأصیل لم تلزم اجابته حیث لا مصلحة یرها الوکیل فی المهلة، بل إذا خشی الحیف یلزمه التعجیل فلو أخر ضمن الأقوی. نعم، لو ادّعی البائع علی الوکیل انه یعلم برضی الموکل بعدم الردّ استحلفه علی نفی العلم و رده، انما الاشکال فی انه بعد قیام الاتفاق علی عدم عزل الوکیل من الوکالة حتی یبلغه الخبر طبقاً للنصوص و علی لزوم الوکالة فی بعض المقامات و ان عزله المالک، فلو حضر الموکل و ادعی الرضا قبل الرد علی وجه یورث سقوط خیار الرد و اثبت ذلک و صدّقه البائع فهل ینکشف بطلان رد الوکیل أو لا؟.

بنی العلامة و جامع المقاصد المسألة علی القول بالعزل و ان لم یعلم الوکیل بذلک و عدمه و مع الثانی لا رد، ورد الوکیل ماضٍ و لا اثر لرضاء الموکل، و فی الثانی هو الأصح

ص: 16

و اعترضهما شیخنا فی جواهره بما ملخصه بأن ظاهر بطلان الرد علی کل حال و لا وجه لبناء ذلک علی المسألة المزبورة لانتفاء متعلق الوکالة مع فرض سبق اسقاط المالک للخیار للرد من الوکیل به، ثمّ نبّه" رحمه اللّه" علی ان مستند حکمهم لعله عموم ادلة الوکالة الشاملة للعزل قولًا و فعلًا الذی لا اثر لهما قبل بلوغ الخبر بالعزل بأیهما کان، لکن یدفعه بُعد الالتزام بمقتضاها من حیث اناطة مضی تصرف الموکل بعدم تصرف الوکیل متأخراً او متقدماً علیه، و لا أثر لتصرف الموکل معه فتصرفه بالنسبة إلی المالک اعظم من تصرف الولیین الذی یمضی تصرف السابق منهما فإن الالتزام بذلک ینافی عموم تسلط المالک، و ما کانت عمومات الوکالة السابقة لتقضی بعدم سلطنة المالک علی ماله مطلقاً حیث یوکل فکأنه یری حکومة الناس مسلطون و اوفوا بالعقود علی عموم ادلة الوکالة، ثمّ قال" رحمه اللّه": و دعوی التعارض بین هذه العمومات من الطرفین من وجه یدفعها و لا ظهور ادلة الوکالة فی بقاء الموضوع الموکل فیه فلا تعارض بل لا یستفاد من عموم الناس مسلطون و نحوه، و من قوله وکّل بأمر سوی ثبوت الولایة لکل منهما علی ذلک فإنهما سبق تصرفه نفذ و ان اقترنا بطل لأنه مقتضی نیابته منابه و لیس فی شی ء منها ما یقتضی فسخ تصرف الموکل بوقوع تصرف الوکیل بعده، بل دعوی ذلک من غرائب الفقه ضرورة کون العکس مظنة ذلک و لو سلم التعارض من وجه فالترجیح لتلک باعتبار معلومیة خروج مسئلة الوکالة عن القاعدة التی یجب الاقتصار فیها علی المتیقن إلی آخر ما رام بیانه مستضعفاً ما فی القواعد و جامع المقاصد، و لقد أجاد و أفاد، غیر ان الظاهر حکومة أدلة الوکالة علی تلک الادلة، و ان المال بعد التوکیل ضار للوکیل فهو المسلط و بیده الأمر حتی یعزل عن هذه البدلیة فهو وکیل و تصرفه غیر نافذ متنافیان و یوجب ما قاله شیخنا ان الأیدی لو تعاقبت علی المردود ببیع الوکیل کلها تکون عاریة، و المال باقٍ علی ملک المشتری الأول و لعلهم لا یلتزمونه بل جمیع التصرفات بعد فسخ الوکیل تنفذ علی الموکل فإن الاذن فی الشی ء اذن فی لوازمه فإذا کان الوکیل قبل عزله الموکّل و بعده قبل بلوغ الخبر إلیه لا یتفاوت حاله بالنسبة إلی ما وکل علیه شرعاً کیف یتخلف ذلک فی مسئلة الردّ. نعم، لو وقع الرضا من الموکل بحضور الوکیل فهو کما لو باع الموکل ماله بحضوره یکون ذلک قائماً مقام العزل، و أما تبعض الوکالة بالنسبة إلی اللوازم فیکفی فی عدم العزل بقاء مسماها فهو کما تری مما لا یلتزم، أ تری أنه لو رجع بامرأته المطلّقة بالوکالة قبل انقضاء العدة بلحظة و لم یصل الخبر إلَّا بعد تزویجها ینفسخ النکاح، و هی زوجة الأول، و نکاح الثانی شبهه لم یلتزمه إلَّا من یقول بالعزل قبل بلوغ الخبر و لو بالفعل.

و الحاصل ان الوکالة و غیبة الموکل مانعة من نفوذ تصرفه المخالف لتصرف الوکیل و لو وقع قبل تصرف الوکیل و لا یجری فی حقه تسلط الناس علی اموالهم بل هو جارٍ فی حق الوکیل لأنه هو فی المعنی.

و قد تقدم لنا ما یفید فی المقام فقوله" رحمه اللّه": ان المتیقن هو العزل قولًا أو فعلًا مع بقاء العین الموکل علیها قابلة لتعلق فعل الوکیل و معناه انه بالرضا خرجت عن القابلیة کما تری إذ هو اول الدعوی. نعم، هو مسلط علی ماله لکنه محجوز عنه قبل العزل الشرعی. نعم، لو اراد الموکل الرد بالغیب بعد رضاء الوکیل به لیس له ذلک علی ما حررنا فرده علی العلامة و جامع المقاصد بمحله حیث حکما بأن له ذلک، و لعل نظرهما إلی کون الرضا من الوکیل خلاف المصلحة فیورث الانعزال و هو کذلک، فلا مؤاخذة و لا یوجب احتمال ذهابهما إلی ان الالتزام و الرد للوکیل لیس للوکالة له بل للأدلة الشرعیة القائمة علی الطرفین الموجبة لا

ص: 17

اشتراک الخیار بینهما فلا یمضی التزام احدهما علی الآخر و لا وقع للمناقشة فیه بتصریحهم بالالتزام فی جانب الموکل و اللّه العالم.

هذا أما لو وجد المشتری فی المبیع بالوکالة عیباً یوجب الرد فقد ذکروا انه یرد علی الموکل لأنه المالک، و لبطلان الوکالة بفعل ما أمر به فلا عهدة علیه، و یتفرع علیه انه مع اختلاف المشتری مع الموکل فی قدم العیب و حدوثه ان له تحلیف الموکل علی عدم التقدم و لا یقبل اقرار الوکیل بقدمه لأنه لم یملک شیئاً لیملک الاقرار به فإنه اجنبی. نعم، یرجع المشتری علی الوکیل حیث یکون جاهلًا بالوکالة و الوکیل عاجز عن اثباتها فإذا ادعاه بقدم العیب فإن انکر الوکیل التقدم حلف لیدفع عن نفسه الحق اللازم علیه لو اعترف و لا یمکنه الرد علی الموکل إذ لو أقر ردَّ علیه، و أما لو أقر به لم یملک رده علی الموکل لأن الاعتراف منه بسبق العیب دعوی علی الموکل تحتاج إلی الاثبات فله حینئذٍ احلاف الموکل علی عدم السبق إذ لو اعترف نفع الوکیل لخلاصة بإقراره فله علیه الیمین و لو ردّها علی الوکیل ألزم الموکل کما انه لیس للمشتری عند انکار الوکیل العیب تحلیف الموکل لجهة إقراره بالتوکیل، لأن دعوی المشتری علی الوکیل یستلزم انکار وکالته و إلّا لتوجّه دعواه علی الموکل، و دعواه علی الموکل توجب

ص: 18

الاعتراف بوکالة الوکیل و احتمل المحقق الثانی ان للمشتری ان تحلیفه مؤاخذة له بإقراره بالوکالة، ثمّ ان الوکیل لو حلف یؤمن العیب، و ان لم یحلف و نکل فحلف المشتری الیمین المردودة و ردّ العین علی الوکیل.

قیل یسوغ له ردّها علی الموکل لأن الیمین المردودة کالبینة علی سبق العیب فتنفذ علی الموکل، و قیل لا تنفذ و إنما هی کإقرار المنکر فلیس له ردّها، و الظاهر الثانی لأن کونها کالبینة لا یوجب نفوذها علی الموکل لاعتراف الوکیل بعدم سبق العیب الذی لا ینفع فیه البینة الکاذبة علی السبق باعترافه. نعم، إذا کان إنکاره لسبق العیب مستنداً إلی الاصل بحیث لا تنافی الثبوت، و لا دعوی الثبوت کأن یقول: لا حقَّ لک علی فی هذه الدعوی، إذ لیس فی المبیع عیب ثبت لک به الرد علیّ فتخرج المسألة علی القولین کما فی جامع المقاصد سواء کانت الیمین المردودة کبینة الراد او کبینة المدّعی فإنهما سواء فی عدم النفوذ، و ان احتمل مفتاح الکرامة نفوذ الثانیة للوکیل فتدبر.

ص: 19

بأحدهما و الانقسام إلیهما أعم من الحقیقة، و فی قواعد اول الشهیدین ان الماهیات الجعلیة کالصلاة و الصوم و سائر العقود لا یطلق علی الفاسد إلَّا الحج لوجوب المضی فیه انتهی.

و الظاهر من تمسک العلماء بهذه الاطلاقات ان الوکالة و غیرها من العقود حیث تطلق عند العرف یفهمون منها ما هو الصحیح عندهم الذی یترتب علیه الأثر و الخطابات الشرعیة لما وردت طبق العرف ایضاً حمل علی ما هو الصحیح المؤثر عند العرف فیستدل بإطلاق الحکم بحلّه او بجواز الوفاء به او لزومه علی کونه مؤثراً فی نظر الشارع علی ان صحة استنابة الغیر فیما یباح للشخص التصرف فیه و مباشرته قولًا او فعلًا خلاف الأصل کما ان اشتراط المباشرة ایضاً خلاف الأصل لکن نفی اشتراط المباشرة لا ینفی اباحة أصلها للشخص لتوقف معاشه علیه بخلاف الوکالة و نفوذ قول شخص أو فعله علی آخر و لو بإباحته له ثمّ لو ثبت إباحة ذلک فما هو إلَّا من جهة الاذن و التفویض.

و أما الوکالة بالمعنی الأخص فیحتاج ثبوتها فی کل أمر إلی النصّ و منه یظهر الحکم فی بعض الأفعال التی لها منفعة المشکوک فی صلاحیة أخذ الأجرة علیها و الاستیجار لها، و لا یفرق الحال بین لزوم العقد و جوازه فی ترتب الأثر الشرعی و لم یقل احد بأن اطلاق عقد الإجارة یجری فی المشکوک بعد خروج جملة منها بحیث یمکن اندراجه فیما یصح اجارته و فیما لا یصح، و کذا فی الجعالة و غیرهما من العقود التی لا عموم فی ادلة مشروعیتها بحیث یرجع إلیه عند الشک و تعارض الأصول فیه لکن الانصاف ان حصر الأکثر لما یمتنع فیه الوکالة مما یقضی بأصالة جوازها فی کل أمر إلَّا المعلوم خروجه بل حدد الخارج، و لذا قال المصنف و غیره: فضابطه ما تعلق قصد الشارع بإیقاعه من المکلف مباشرة بمعنی اشتراطها فیه بدلیل اجتهادی أو فقاهتی بل اطلاق الأمریة یقتضی المباشرة التی لا ینافیها سقوطه بفعل الغیر أو بذهاب الموضوع، فلا یجوز التوکیل فیه لمنافاته للمباشرة الملحوظة فی ایجاده و ذلک کالطهارة مطلق من الحدث مع القدرة و ان جازت النیابة فی غسل الأعضاء عند الضرورة الرافعة لاشتراطها حیث لا یرجی فی ذهابها فی الوقت فإن حصلت القدرة حصل الناقض و لزم التجدید و هذه النیابة کبدلیة التراب للماء فلا بأس بالقول بعدم صدق التوکیل الحقیقی هنا، بل هو فرد ثانٍ للغسل و لذا یتولی النیة هو لا النائب، و کذا الصلاة الواجبة ما دام حیّاً و الصوم الواجب و الحج الواجب بل مطلق ما یجب علی المکلف فعله و ان کان بالعرض لو کان توصلیاً لظهور الأمر فی المباشرة فی ایجاب الموالی علی العبید إلَّا إذا دلَّ دلیل من خارج علی ان مرام المولی نفس ایجاده فی الخارج فیسقط التکلیف بحصوله و لو من الهوی، و مع ذلک لا یخرج الأمر به من طلب المباشرة من المخاطب فلو اعرضنا من ان ادلة مشرعیة الوکالة لا عموم فیها بل تنصرف انصرافاً وضعیاً إلی ما تجوز النیابة فیه من غیرها، و قلنا بعمومها فلا ریب انها لا تزاحم ما قضی باعتبار المباشرة الذی هو الأصل فی کل فعل یتعلق بالنوع البشری وجدنا کاشف الغطاء قال: ان المنافاة بین صفة الوجوب مطلقاً و التملک ذاتیة لا ان المملوک و المستحق لا یملک و لا یستحق انتهی.

و معناه ان الواجب ملک غیر الفاعل و لیس له من الأمر شی ء لیصح تفویضه إلی الغیر بنیابة أو استیجار أو غیرهما فهو مملوک علیه مراد منه علی حد المشروط علیه بعقد شرعی مباشرة عمل فی الخارج بالذات فإنه لا یجوز فیه الاستنابة مطلقاً.

و یلحق بالواجب الایمان و الإیلاء و النذور و الغصب و القسم بین الزوجات لأنه یتضمن استمتاعاً فإن لم یتضمن فلا بأس و الظهار و اللعان و قضاء العدة فإن رحم الغیر لا یستبری،

ص: 20

و الجنابة و غیرها، و ان کان مشکوکاً فی قبوله و عدمه و ما صحَّ الاستیناب فیه مما ذکرنا عن الحی أو المیت فهو لدلیله هذا فی الواجب حتی الکفائی و التوصلی منه.

و أما المندوب ففی المسالک فی جواز التوکیل فیه نظر ثمّ جعل عدم جواز النیابة فی العبارات مطلقاً أصلًا و ان خرج منه ما خرج، و هو و ان علله البعض بمنافاته للإخلاص المطلوب فی العبادة إذ الوکیل ان خلا منه لغی العمل و ان أخلص فیه لم تتصور النیابة فیه بحیث یکون الموکل مخلصاً و ناوٍ للقربة بإخلاص الوکیل و نیته.

نعم، لا مانع من اهداء ثواب العمل للحی و المیت غب استحقاق العامل له فیدرج دلک الثواب فی صحیفة اعمال من أهدی له، و هذا غیر الوکالة بالمعنی الأخص التی لو شرعت فی المندوب لأسقطت خطاب الندب عنه فمن نذر ان یعمل مستحباً فی یومه، ثمّ وکّل علی عمل مستحب و فعله الوکیل لا تبرأ ذمة الناذر جزماً و لا یسقط ذلک المأتی به الأمر بإتیانه بخلاف ما لو نذر ان یبیع فرسه فوکل فی بیعها فإنه تبرأ ذمته، و لکن هذه العلة لا تطرد لصحة الاستیناب فی بعض المندوبات من جهة شمول اخبار الوکالة لها لا للنص الخاص، فالأحری فی المسألة هو القول بأن العبادة و غیرها من الأفعال علی أقسام ما یصح فیه الوکالة قطعاً و ما لا یصح و لیس بقابل للنیابة، کذلک و ما اشتبه أمره و المرجع فی المشتبه عندنا إلی اصالة عدم صحة الوکالة فیه لعدم الوثوق بشمول عموماتها له و عند غیرنا الصحة علی ما تقدم.

و ظاهر الأکثر معنا و حینئذٍ فالظهار الذی هو کالطلاق و النذر و الیمین من المشکوک فیه.

و کذا الالتقاط و الاحتطاب و الاحتشاش و إخراج الجواهر من البحر، و ان کان بالجعل مما هو یحکم المباح، فظاهر الفاصل فی تذکرة الفقهاء و التحریر و الجزم بعدم صحة التوکیل فیه و تردد فی غیرهما و یظهر من بعض الاصحاب دخولها فی ملک المخیّر قهراً فأذن لا تقبل النیابة جزماً، و کان بعض نصوص الخمس فی المعادن و الغوص تومی إلی ذلک و خصوص من أحیا ارضاً و غیرها.

نعم صرّح المصنف" رحمه اللّه" فی الشرکة بأنه إذا أستأجر للاحتطاب و الاحتشاش و الاصطیاد مدة معینة صحّت الإجارة، و یملک المستأجر ما یحصل من ذلک فی تلک المدة، و فی جامع المقاصد بأنه من جوزنا التوکیل فی هذه جوّزنا الإجارة علیه، و ان منعناه منعنا الإجارة حاکیاً له عن العلامة، ثمّ ذکر محط نظر المصنف فی صحة الإجارة انه بالإجارة تصیر منافع الأجیر مملوکه للمستأجر فیملک ما جازه و ضعّفه بأنه علی القول بعدم صحة التوکیل فی الحیازة لا یتصور صحة الإجارة.

و منعه شیخنا بجواهره بأن ملک المباح بالعرض من توابع ملک العمل بالإجارة، و هو غیر التملک بالنیابة فی الحیازة، ثمّ حکم بجریان الوکالة فیه و لم یلتفت إلی ان الإجارة نوع من الإذن فإذا امتنع ان یکون وکیلًا فی قبضه له کیف یصح ان یستأجره علی شی ء لا یستحقه بالوکالة.

و من هنا قال فی الروضة فی الأجیر: و لو حاز شیئاً من المباحات بنیة التملک ملکه و کان حکم الزمان و ما ذکرناه أی الرجوع إلی أجرة المثل ان لم یفسخ العقد انتهی. ثمّ ان المباح ان دخل فی ملک المخیر قهراً و ان لم ینوّه کما یظهر من بعضهم فلا اشکال فی عدم صحة الوکالة و الإجارة فیه، و ان قلنا بالعدم و انه لا یدخل إلَّا بالنیة ففی المنوی کذلک.

و أما غیره فمشکوک الحال، و قد عرفت حکم المشکوک علی ان الاستیجار لا یقع علی الاعیان و لو کانت تملک بالاجارة لما اختلفوا فی اجارة ما تذهب العین باستیفاء المنافع منه

ص: 21

کالمنحة و الشاة للحلب و المرضعة، و لو کانت اجارة الأجیر الخاص تجعل یده ید المستأجر فی الزمن المضروب فیملکه و ان نوی خلافه لأنه بمنزلة من نوی التملک فیما حازه غیره و بمنزلة حیازة العبد کما قال شیخنا فی اجارته لجری ذلک فیما لو عمل للغیر فی مدة الأول بعقد اجارة فاسدة و قبض منه المسمی او اجرة المثل فعلی قوله یقتضی ان یکون المقبوض ملکاً للأول لأن عمله مملوک له و لا ینبغی ان یرجع علیه بأجرة المثلی مع انه" رحمه اللّه" صرّح برجوع الأول علی الأجیر بأجرة المثل و الأجیر یرجع علی الثانی بها، و لوجب التعریف فی الالتقاط علی المستأجر لأنه هو الملتقط دون الاجیر و لم اعثر علی من ألتزم ذلک و لا علی نصّ خاص به، و ایضاً صرّحوا بعدم جواز التوکیل فی اقامة الشهادة و إلَّا علی وجه الشهادة علی الشهادة و فی المسالک انقطاع الاستثناء فی کلام المصنف و غیره إذ الشهادة علی وجه الشهادة لا تکون من باب النیابة و الوکالة إلَّا ان یجوز فیها بعلاقة المشابهة، فیکون متصلًا و مما یشک فی قبوله النیابة و الوکالة القضاء بین الناس و قسمة الفی ء و الغنیمة، لکن فی جامع المقاصد انه یصح التوکیل فیها، و فی المسالک ان تولیة الإمام فی القضاء لغیره أو تولیة المأذون من قبله من منصوبه الخاص جائزة، و لکن قال" رحمه اللّه": و تسمیة هذا النوع وکالة مجاز و استثنائه من هذا الباب لأنه عبادة، و ما تقدم فی الطهارة آتٍ هنا .. إلی ان قال: و لا یمکن تولیة منصوبه العام لغیره فیه لأن غیره ان جمع شرائط الفتوی کان مثله و إلَّا لم یتصور کونه قاضیاً لأن القاضی شرطه شرط المفتی.

نعم، یمکن الاستنابة فی الحلف بعد توجه الیمین عنده انتهی. و اعترضه شیخنا فی جواهره بعدم کونه عبادة یشترط فی صحتها النیة و ان تولیه قول حکمت التی فیها الفصل بین المتخاصمین هی کغیرها من الأسباب التی یصح فیها التوکیل فإن کان اجماع علی عدم قبوله النیابة فهو و إلَّا فلا، و کأنه" رحمه اللّه" حمل قوله و ما تقدم فی الطهارة آتٍ هنا أی ان الطهارة مشروطة بالقربة فلا تجامع التوکیل، فهنا کذلک، لکنه کما تری فإنه أشار فی ذلک إلی قوله: و أما تطهر الثوب و البدن و غیرهما مما یجب تطهیره فإنه یجوز الاستنابة فیه، لکن کما یمکن جعل هذا النوع عبادة کذلک یمکن اخراجه إذ النیة لیست شرطاً فی صحته انتهی. فقال أخیراً: ان هذا و ان کان عبادة و من افضل العبادات لکن ما تقدم من الطهارة آتٍ هنا مع انه لم یذکر سوی هذا الفرد من الطهارة فهو موافق له فی المعنی لا انه قائل بکونه کالطهارة المشترط فیها النیة فلا ادری من این فهم من کلامه ذلک، و أما ما اعترضه ثانیاً من ان القضاء من الاسباب التی یصح فیها التوکیل فتعمه اطلاقات الوکالة فهو کل بناء علی اصله غیر ان هذه مسئلة اجتهادیة یرجع فیها إلی رأی المفتی فإنه لا شک فی ان بعض مناصب المفتی ما یختص به، و لا یجوز ان یستنیب فیه فإن أدّی نظره إلی انه مما یصح ان یوکل فیه فعل و إلَّا فلا علی ان الاصل یقضی بعدم جواز الاستنابة فی المشکوک لعدم احراز مشرعیته فی حقه و عمومات الوکالة بلغت ما بلغت لیست ما صرّح من عمومات ولایة الفقیه و توکیله فی زمن الغیبة عنه" علیه السلام" فی الأمور، و قد حققنا هناک بأن ما یشک فی مشرعیته لغیر الإمام کالحدود و تزویج الصغیرة لغیر الأب و الجد و ولایة المعاملة علی مال الغائب بالعقد علیه و فسخ العقد الخیاری عنه و غیر ذلک لا یثبت مشروعیتها من تلک الأدلة للفقیه و ان ثبت للإمام لأنه اولی بالناس من انفسهم، قال شیخنا المرتضی بمکاسبه" رحمه اللّه": ان عموم نیابة الفقیه عنه فی مطلق ما ثبت له لیقتصر بالخروج عنه علی ما خرج بالدلیل دونه خرط القتاد انتهی. فکیف بما نحن فیه و یرید ما ذکرناه ما فی جامع المقاصد من عدم جواز توکیل الحاکم من ینوب عنه فی الحجر و لکن یوکل الغرماء من یطلب الحجر منه مع ان الحجر من وظائفه فما هو إلَّا للشک

ص: 22

فی قابلیته للتوکیل کما انه ذکر ان لیس للمحجور علیه ان یستنیب غیره فی ذلک أی فی ان یحجر علی النائب دونه و جزم ایضاً فی جامع المقاصد بعدم صحة التوکیل فی رد السلام لفوریته المنافیة لذلک، قلت: بل کل فوری کذلک کبعض الخیار، أما لو لم تفت الفوریة عرفاً جاز التوکیل ان مما یصلح للنیابة، و کذا ذکر عدم التوکیل فی الاقرار کما سیجی ء الکلام فیه و غیره مما صرّحوا بعدم صحة التوکیل فیه من الحقوق و غیرها.

و أما ما یدخله النیابة فضابطه ما جعل ذریعة إلی غرض لا یختص بالمباشرة و یلزم احراز عدمها فیه فلا یکفی عدم العلم بشرطیتها لنفوذ تصرف المباشر علی کل حال و احتمال الضرر لو انکشف الخلاف من فساد تصرفات الوکیل التی تعود بالضرر الکلی علی الاصیل فی کثیر من المقامات، و هل یکفی الظن بالعدم أم یلزم القطع به و لو بقیام ما یفید مفاده من الظنون الخاصة و الأدلة الاجتهادیة الظاهر کفایة مطلق الظن فی المقام و ان لم نقل بحجیته لمساعدة العرف علی العمل به فی امثال ذلک، و لعدم حصر ما لا تلزم فیه المباشرة فی العبادة و المعاملة و ان ذکر المصنف بعضها کالبیع، و قبض الثمن، و ما یلحقه من الاحکام و احکامها، و الرهن، و الصلح، و الحوالة بجمیع انواعها و اقسامها، و الکفالة و الضمان علی الاقوی، و الشرکة، و الوکالة، و العاریة، و الأخذ بالشفعة ان لم ینافی الفوریة، و الابراء، و الودیعة، و الوصیة، و قسم الصدقات بعد قبضها من الاخماس و الزکوات و غیرها.

لکن لا مطلق بل یلزم الموکّل ان یبین للوکیل کیفیة المصرف کما هو مذکور بمحلّه، و عقد النکاح و ما یلحقه من الاحکام، و الخلع، و الطلاق، و استیفاء القصاص إلَّا لمن لیس له ذلک و ان ورث من الدیة، لکن ذهب جماعة منّا إلی عدم جواز الاستیناب فیه للحاکم لو انحصر الارث به زمن الغیبة بل یلزمه المباشرة بنفسه و بعضهم نفاه مطلقاً لأنه شرع للتشفی، و قبض الدیات و فی الجهاد علی وجه حیث لا یمنع وجوبه للتوکیل علی ما سبق أو حیث یتم بدونه، و لا یتعین علیه بمعنی صحة الاستیجار لمن وجب علیه و ما صحَّ فیه الاستیجار جازت به الوکالة لما ذکر من الملازمة، و فی استیفاء الحدود مطلقاً و ان حضر المستحق او کان من حدود اللّه تعالی، و فی اثبات حدود الآدمیین.

أما حدود اللّه تعالی فلا یجوز التوکیل فی اثباتها لاستواء المکلفین فیه من باب الحسنة بل لا یجوز مطلقاً لدرء الحد بالشبهة، و یجوز فی عقد السبق و الرمایة و العتق و التدبیر و الکتابة، و فی الدعوی مطلقاً و اثبات الحجج و الحقوق و غیرها مما ستعرف کلًا فی بابه من قیام الدلیل علی عدم لزوم المباشرة فیه الموجب لصحة التوکیل، و أما المشکوک فیه فلا یخرج عن العهدة إلَّا بالمباشرة و لو وکّل علی کل قلیل و کثیر سواء کان به للموکل مصلحة أم لا، یعنی ان الموکل لا اعتراض له علی الوکیل مطلقاً و ان ضرّه فقد قبل لا یصح لما یتطرق من احتمال الضرر و هو منفی.

و قیل یجوز و یندفع الاحتمال باعتبار المصلحة إذ الوکیل لیس له ان یفعل خلافها فلو فعل انعزل، و لکن هو بعید عن محل الفرض لأن المفروض فی التوکیل الذی یظهر من الموکل الاقدام علیه و ان فعل الوکیل خلاف الاصلح له کان عتق ممالیکه أو طلّق نسائه، و أما لو لم تقم أمارة من الموکل علی ذلک یلزم الوکیل ان یراعی الأصلح فیما وکّل علیه و هو مبنی علی ان اعتبار المصلحة معتبر فی الوکیل، و ان اقدم الموکّل علی

ص: 23

عدمها أم إن الوکیل یراعی المصلحة حیث لا یعلم بتفویض الأمر إلیه من الموکل علی کل حال و الأوفق جواز التفویض و التوکیل کذلک ما لم یکن سفهاً، و حینئذٍ الأقرب الجواز و علیه فاعتبار المصلحة غیر مفروض المسألة.

نعم، لو وکّله علی کل ما یملک صحَّ لأنه یناط بالمصلحة حیث لا یظهر منه ان الاختیار فیه مطلقاً للوکیل فالفرق بین العبارتین هو الفهم العرفی فی تفویض الوکیل مطلقاً فی الأولی و عدمه فی الثانیة، و لعله کذلک و اندفاع معظم الغرر عنه بتخصیص التعلق و ظهور ارادة الأصلح فی التصرف بالمتعلق ثمّ ان متعلق الوکالة یلزم ان یکون مملوکاً للموکل حین التوکیل، فلا یجوز التوکیل علی تقدیر الملکیة مطلقاً و ان کان حصولها المترتب متحققاً، و فیه الکلام السابق انما الاشکال فیما لو وکّله علی امر یلزمه أمر آخر لم یملکه حین التوکیل کما لو وکّله علی تطلیق زوجته ثلاثاً إذ الرجعتان لا یملکهما الموکل إلَّا بعد الطلاقین لکن ذلک من لوازم توکیله فأجازه جامع المقاصد و وجه صحته بأن التوکیل فی مثله جائز لأنه وقع تبعاً لغیره، و مثله ما لو وکّله فی بیع شاتین و شراء احدهما او العکس فإن التابع وقع مکملًاً بعد الحکم بصحة الوکالة و استکمال ارکانها و حکم بصحة ذلک کلّ من لحقه و نظّروه بالوقف علی المعدوم اصالة و تبعاً، و الظاهر انه کذلک و لا مانع لصحة الوکالة سوی التعلیق الذی مرَّ علیک الصحة فی کثیر افراده او مطلق التی اظهرها ما نحن فیه إذ النیابة عن شخص لا تنحصر بالموجود فلا مانع فی ان یوکل علی کل امر له و ان تجدد فضلًا عن ان یوکله فی امر یلزمه ان فعله أمر آخر فإن الأذن فی الشی ء ان فی لوازمه.

ص: 24

التصرف بالاکتساب، و ان یوکل حیث لا ینافی الاکتساب الذی له التصرف فیه و هو شرط فیهما إلَّا ان یستفاد الاذن فی غیر الاکتساب من الاذن فیه، و لیس للعبد القن ان یوکل إلَّا بأذن مولاه لأنه لا یقدر علی شی ء و لو وکله بأذن مولاه انسان فی شراء نفسه صحَّ کسائر ما یوکل فیه بالاذن، و خصّه بالذکر للتنبیه علی ان مغایرة المشتری للمبیع یکفی فیه الاعتبار بل المشتری هنا الموکل، و لیس للوکیل مطلق حتی الحاکم ان یوکل علی الموکل إلَّا بأذن منه بل و لا عن نفسه فیما وکّل فیه لأحتمال ارادة الموکّل المباشرة منه و بذا نفترق عن الوصیة من حیث انها ولایة لا استنابة فیجوز للوصی التوکیل فیما له التصرف فیه کالأب و الجد و الحاکم.

و منه یعلم انه لو کان المملوک مأذوناً له فی التجارة عن نفسه و عن غیره و عن مولاه بإذنه ان یوکل فیما جرت العادة بالتوکیل فیه لأنه کالمأذون فیه ممن سلّطه لکن قد لا یثمر ذلک فی مقام الترافع و ان جرت العادة به، و حینئذٍ لا یجوز من غیر اشکال ان یوکل فی غیر ذلک بل و لا مما اختلفت العادة فیه بحسب الزمان و المکان و الجدب و الخصب و التصرف ببعض الأعیان و هکذا، لأنه یتوقف علی صریح الأذن من مولاه او ممن اباح له التجارة غیره و ان کان الاصل بإذنه، و الضابط ان له ان یوکل فیما یجوز ان یتصرف فیه بالأذن من مولاه إذا صار ذلک بمنزلة ما یتصرف فیه من غیر اذن مولاه مما تصح فیه النیابة کالطلاق مما له التصرف فیه من دون توقف علی الاذن، بل و ان منعه مثل الوضوء بماء مولاه و مکان الصلاة خصوصاً لو انحصر و تعلم القراءة إذا ألزمه الأجرة و غیرها مما یجب علیه لا لکون الرقیة فی حدّ ذاتها لا تمنع من التوکیل إذ قد یدعی المانعیة لإطلاق لا یقدر شی ء فإنه من جملة الاشیاء و بذلک تفترق عن المحجور علیه لکون الممنوع منه العبد اوسع دائرة من المحجور علیه غیره، فما وقع لشیخنا بأنه کهو منظور فیه، و حینئذٍ للمحجور علیه ان یوکل فیما له التصرف فیه من طلاق و خلع و ما شابهه سواء کان لسفه أو فلس فإنه ما لا یدخل الحجر له السلطنة علیه دون ما دخله لمنعه عن التصرف فیه فکیف یستنیب و یکفی الشک فی شمول ادلة الوکالة له و ان وقع فی الشرع نظیره کالتوکیل علی طلاق امرأة فی حال الحیض او فی طهر المواقعة، لکن العلامة فی تذکرة الفقهاء ساوی بین هذا و بین التوکیل فی طلاق امرأة سینکحها او بیع عبد سیملکه فی البطلان و له وجه، و مما لا یجوز الوکالة فیه اتفاقاً ان یوکل المحرّم فی عقد النکاح و لا ابتیاع الصید لمنعه شرعاً عن ذلک فلیس له التوکیل فی الممنوع عنه و لا ان یوکل علیه من الغیر، و ظاهر العبارة عدم الجواز و ان علق الوقوع علی حال الاحلال مع انه حکم بالصحة فی الثانی فی حجه وفاقاً للأکثر فلا بد من صرف العبارة إلی وقوعه حال الإحرام، لکن جامع المقاصد حکم بعدم الصحة، قال: و لا یعتمد علی هذا التوکیل لعدم کونه مالکاً لمباشرة هذا التصرف الآن و هو شرط عندنا و جعله کالتوکیل فی طلاق امرأة سینکحها و کان الأوفق خلافه و نسبته إلی الأصحاب خلاف المعروف منهم بل یلوح الجواز من خبر الرازی قلت لأبی عبد اللّه" علیه السلام": (

رجل وکّل رجلًا بطلاق امرأته إذا حاضت و طهرت و خرج الرجل فبدا له فأشهد انه قد ابطل ما کان أمره به، قال" علیه السلام": فلعلم أهله و لیعلم الوکیل فأنفذ الوکالة له مع عدم امکان ما وکّل علیه له حین التوکیل

)، و ألحق جماعة الاعتکاف بالحج بناء علی مساواته له فی حرمة الشراء، و یجوز للأب و الجد ان یوکّلا عن الولد الصغیر العادل و غیره بشرط المصلحة، و کذا باقی الأولیاء فیما لهم الولایة علیه، و تصح الوکالة فی الطلاق للغائب اجماعاً لعدم المانع و للحاضر علی الأظهر خلافاً لما حکی عن الشیخ و القاضی و التقی فمنعوها فیه لقوله" علیه السلام": (

الطلاق بید من أخذ بالساق

) خرج منه معلومیة طلاق الغائب و لاطلاق، خبر زرارة" رحمه اللّه" لا تجوز الوکالة فی الطلاق المقتصر علی

ص: 25

الغائب فی تقییده للجمع بینه و بین عمومات الوکالة و خصوص صحیحة سعید الأعرج عن الصادق" علیه السلام": (

فی رجل یجعل أمر امرأة إلی رجل یطلقها أ یجوز ذلک؟، قال" علیه السلام": نعم

)، و هو یفید العموم لعدم الاستفصال و لو لا ضعف السند لخبر زرارة و مقالة المعظم بالجواز لکان للقول المزبور وجه للجمع بین النصوص و للتقیید فی بعضها بالغائب و هو و ان لم ینفی ما عداه لکن فیه اشارة و تلویح، و لو قال الموکّل أصنع ما شئت کان دالّا علی الاذن فی التوکیل حتی عن نفسه فضلًا عن موکله بالنسبة له و لغیره لأنه تسلیط علی ما تتعلق به المشبه و قصر التعمیم فی تذکرة الفقهاء لما یفعله لنفسه و المتبع الطهور العرفی فی ذلک، و یستحب ان یکون الوکیل تام البصیرة فیما وکّل فیه عارفاً باللغة التی یتحاور بها حاذقاً یصل إلی المطالب فلو عرف من نفسه القصور لا یقبل ذلک، و قیل لا یجوز له لأن الموکل قد یکون مغروراً به و له وجه و ینبغی للحاکم ان یوکل عن السفهاء من یتولی الحکومة عنهم و ان یتولی ما یقتضیه الحال مما یمنعونه من التصرف فیه أخذاً و عطاءً، و کذا غیرهم من للحاکم علیه ولایة و الوصی المطلق کذلک و لو ارتفع السفه عزلوا جمیعاً و ینقض ما فعلوه إذا بان أنه خلاف المصلحة مع بقاء العین التی تصرفوا فیها فلو تلفت مضی علیهم ذلک ان لم یجابون به، أو یثبت ذلک علیهم، و للضمان وجه و یستحب بل یجب فی بعض الأحوال ان یتجنب ارباب الشرف التداعی، و یکره لأهل المروات الذین لا یلیق بهم الامتهان ان یقولوا المنازعة بأنفسهم لهم بل یحرم من بعض الجهات ذلک لغیرهم فضلًا عن الکراهة، و قیل ان علیاً" علیه السلام" وکّلَ عقیلًا فی خصومة و قال: (

انی اکره ان احضرها

)، و لا بد من حمل ما ورد من مخاصمة النبی" ص" مع صاحب الناقة إلی رجل

ص: 26

من قریش ثمّ إلی علی" علیه السلام" و مخاصمة فاطمة" علیها السلام" فی فدک و علی مع رجل فی درع طلحة حیث قال له: أخذت غلولًا یوم البصرة فأنکره و دعاه إلی شریح فمضی معه، و مخاصمة علی بن الحسین مع زوجته الشیبانیة فی ادعائها المهر بعد طلاقها علی الدواعی و الضرورات الرافعة للکراهة.

ص: 27

مأذون او مع النهی، و فیه تأمل کما ان لسیده قبول عقد وکالته فیکون وکیلًا قهراً و لا یعزل إلَّا بأمر مولاه و ان عزل نفسه بدونه لا ینعزل إذ امره إلیه.

و یجوز ان یوکله مولاه فی عتق نفسه لکفایة المغایرة کما مرَّ، و لا یشترط عدالة الولی و لا الوکیل فی عقد النکاح مع احراز القصد بدونها فلو توقف احرازه علیها اعتبرت، و کذا غیره من العقود و ان استلزم المالیة. نعم، فی الولی محل کلام یأتی فی بابه ان شاء اللّه، و لا یتوکل الذمی علی المسلم للذمی و لا للمسلم فی مال و لا غیره من الحقوق، و هو ان استلزم اهانة او إذلالًا فلا ریب فی عدم جوازه و إلَّا فلا مانع و لیس هو من السبیل المنفی، لکن قام الاتفاق علی عدم جوازه توکیلًا أو اذناً فی تحصیل حق من المسلم، و أما وکالته فی اجراء عقد معه أو فی عقد النکاح فهو و ان منعه بن زهرة و منع ایضاً توکیل المسلم علی تزویج المشرکة من الکافر، لکن جوّزه غیره و هو الاوفق.

نعم، لو ثبت من نصوص الأرث ان الکافر بالنسبة إلی المسلم تجری علیه احکام الموتی إلَّا ما خرج توجه کلام بن زهرة" رحمه اللّه"، و لعل تعلیله بکونهما لا یملکان لأنفسهما ذلک فیه ایماء إلی ما قلنا و السنة مستفیضة بأنهم کالموتی و علی فرض عدم الجواز فیخص ذلک بالذمی لتصریح الفتاوی به التی تکشف علی عثورهم علی نص، کذلک و منع غیره بالأولویة لها وجه ان لم ترجع إلی المقایسة، و هل یتوکل المسلم للذمی علی المسلم فیه تردد لذهاب غیر واحد إلی المنع کالمفید، و النهایة، و الدیلمی، و ابی صلاح، و ابن زهرة علی ما حکی عنهم، و الوجه عند المصنف و غیره ممن تلاه الجواز علی کراهیة و هو و ان وافق الأصل و لیس من السبیل المنفی، لکن ما ذکرناه من العلة تجری هنا إذ الحی لا یتوکل عن المیت و تخصیص ذلک بالمیراث مع اطلاق الأخبار مشکل و حینئذٍ فیتجه المنع فی الکافر موکّلًا و وکیلًا و موکلًا علیه، لکن ظاهر المتأخرین التردد فی ثلث من الثمان المتصورة فی المقام و عدم الاشکال فی الباقی لأن الوکیل أما مسلم أو ذمی و الموکل کذا و الموکل علیه مثله، و علیه یجوز ان یتوکل المسلم للذمی علی الذمی و لا یمنع کفره توکیله، و لا بد اجماعاً ان یقتصر الوکیل من التصرف علی ما اذن الموکل له فیه بعقد وکالته مطلقاً او مقیداً أو مطلق فی المقید أو مطلقاً بالتصریح، أو بما تشهد العادة و غیرها من القرائن الحالیة او المقالیة بإرادة الأذن فیه و لو من فحوی الخطاب أو لحنه أو غیر ذلک بحیث لو انکر التوکیل علی امر مخصوص لازم لأمر آخر قد وکّل به او مفهوم من خطابه لا یسمع قوله بالعدم و ان کان الأصل معه، فلو امره ببیع بدینار مثلًا نسبة فباعها بدینارین نقداً صحَّ، و کذا لو باعها بدینار إلَّا ان یکون هناک غرض صحیح متعلّق بالتأجیل لاختلاف الاغراض، غیر ان الاحتمالات لا تنتهی فلا بد من میزان یرجع إلیه و هو أمّا کفایة العلم أو ما ینوب منابه بعدم الغرض او کفایة الجهل به و علی الأول لا یجوز التعدی مع الثانی و بکثیر الأمثلة لا طائل تحته یظهر من ذلک عدم جواز التعدی مع الجهل بالغرض لاعتباره القطع بعدمه تبعاً لما نقله عن العلامة و یظهر من المصنف کفایة الجهل به هنا و الأرجح اعتبار العلم بعدمه لأن المخالفة علّة تامة فی بطلان الوکالة فیکفی فی عدم جوازها الاحتمال و لو إلی الأحسن بحسب الظاهر فلو احرز عدم الغرض لم یصدق مفهوم المخالفة و لم یعبأ بالاحتمالات الوهمیة و لا یسمع قول الموکل فی المخالفة، و لیس ذلک کما لو امره ببیعه حالًا فباع مؤجلًا لم یصح و لو کان اکثر مما عین لأن الاغراض یتعلّق بالتعجیل خصوصاً المسافر او المحتاج إلی النفقة او غیر ذلک فلا جرم من ان اللازم فی المخالفة و جواز التعدی رفع الاشتباه و القطع بعدم الغرض لیکون التعدی احسان، و مثل له المصنف بما لو امره ببیعه فی سوق مخصوص فباع فی غیرها بالثمن الذی عین له أو مع الاطلاق، و ذکر

ص: 28

السوق بثمن المثل صحَّ إذ الغرض تحصیل الثمن فهو کما لو ردد بین الاسواق و الأمکنة أو أطلق، و فی المسالک و المصنف اطلق جواز التعدی و لا بد من تقییده بعدم العلم بالغرض و اشترط فی تذکرة الفقهاء العلم بعدم الغرض انتهی.

و اعترضه شیخنا بجواهره بالتنافر بین کلامیه لاکتفائه عدم العلم بالغرض هنا و اشتراطه العلم بالعدم هناک و لم یلتفت إلی انه نبّه بذلک علی رأی المصنف لا انه قائل به و لذا أعقبه بما ذکر عن تذکرة الفقهاء و قوله فلا یجوز التخطی مع الجهل به لیس من کلام العلامة فهو جازم بخلاف المطلق کما لا یخفی، ثمّ قال فی المسالک لکن لا یجوز نقل المبیع فلو نقله کان ضامناً و انما الفائدة صحة المعاملة انتهی.

و أیضاً اعترضه شیخنا بأن الحکم فیه کالبیع فإذا جاز له البیع فی غیر السوق المذکور لا فرق بین البیع، و بین نقل المبیع فی الضمان و عدمه و هو کذلک ان لم یصدق التلف مع النقل و عدمه مع عدمه فإن الضمان من احکام الوضع المسبب عن التلف و لا یصدق بنفس البیع و عدم وضع الید علیه و ابقائه بالمکان الذی نظره المالک أو علم به.

و فی القواعد انه لو وضع المالک أمانة عند شخص فی موضع من داره عیّنه ثمّ نقله الأمین إلی الأحرز ضمن فالجواز و صحة البیع لا ینافی الضمان، و استثنی المصنف" رحمه اللّه" من صورة جهل الحال بالغرض الذی یراه مجوزاً للتعدی او مطلقاً ما لو قال: بعه من فلان فباعه من غیره لم یصح و لو تضاعف الثمن لأن الاغراض بالغرماء تتفاوت، و علله فی المسالک بأن الغرض فی تعیین الاشخاص اکثری فلا یجوز التخطی مع الاطلاق قطعاً مطلقاً و ان علم انتفاء الغرض انتهی. و رده شیخنا بعدم التفات بین الزمان، و المکان، و المشتری و کان المناط لعدم التعدی فی المثال الأکثریّة دون ما سبق فیحمل النادر علی الأکثر قاعدة مطردة و یلغو ظهور عدم الغرض إذا زاحم الأکثریة و إلیه نظر الشهید" رحمه اللّه" و کذا مثله ما لو امره ان یشتری بعین المال فاشتروا بالذمة أو فی الذمة فأشتری بالعین لأنه تصرف لم یأذن فیه بمقتضی الاطلاق، و لا ینفع فیه ظهور الرضا من الموکل باعتقاد الوکیل خصوصاً فی المرافعة فلا یجوز التخطی و یجری فیه الکلام السابق، و إذا ابتاع الوکیل وقع الشراء عن الموکل کما لو ابتاع الولی من أب أو وصی فإنه یقع للطفل، و لا یدخل المبیع فی ملک الوکیل او الولی لأنه لو دخل فی ملکه لزم ان ینعتق علیه ابوه و ولده لو اشتراهما لموکله کما ینعتق أب الموکل و ولده فی ابتیاعه لها، و کذا الولی و هو فی الولی مما لا شبهة فیه حتی عند غیرنا و فی الوکیل خالف ابو حنیفة بدعوی ان حقوق العقد تتعلق به فی الشراء بأکثر من ثمن مثله، و لم یذکر الموکل لفظاً و نحوه و لأن الخطاب انما جری معه، و فیه منع ظاهر لأن الوکیل بمنزلة الأصیل اشبه شی ء بالرسول مع ان القیاس یقتضی مساواته مع الولی فأعجب لعدم عمله به حیث لم یجعلهما حکماً واحداً و مقالته انه یدخل فی ملکه، ثمّ ینتقل إلی الموکل مع انه لا یترتب علیه أثر مطلقاً لا یجدی ذلک فی عدم عتق الأب و الولد لسبقه علی الانتقال من حیث انه مبنی علی التغلیب کذا اجاب الفاضل بعض الناس، و الظاهر ان اطلاق عقد الوکالة یقتضی جواز شراء من ینعتق علی الموکل علی رأی شیخنا و علی ما نزعمه یبطل الشراء للشک فی الشمول من حیث الضرر و بجملة الوکیل فضولی مجاز قبل المعاملة فما تحققت فیه الاجازة مضی و إلَّا فلا، و لو وکّل المسلم ذمیاً مثلًا فی ابتیاع خمر لا للدواء و لا لدفع ضرر آخر لم یصح و ان صحَّ شراء الذمی له لنفسه لعدم صحة النیابة فی محرم و لو بالعارض کالعقد فی الاحرام و کل موضع یبطل به الشراء للموکل لجهة من الجهات، فإن کان سماه عند العقد لم یقع عن احدهما إلَّا فضولیاً و ان لم یکن مسماه و لا اشار إلیه بما یمیّزه عمّن سواه قضی به عن الوکیل فی

ص: 29

الظاهر لا للموکل لکن یلزم الوکیل حیث قصد شراءه لغیره ان یحدد العقد مع البائع او یطلب الإجازة ظاهراً من الموکل فإن لم یحصلا أخذ المبیع مقاصة و ارجع الزائد ان کان إلی البائع و ألحق به جماعة الشراء بعین مال الموکل فحیث لا یعلم به البائع یکون للوکیل ظاهراً و یغرم للموکل الثمن ان لم یمکن ارجاع عینه و لو بأضعافه لتفریطه و یقتص بأخذ العین المبیعة عوض ما دفعه للبائع ان لم یدفعها لصاحب المال، و ان امکن وجب و یحتال بدفع الزائد إلی البائع و مثله ما لو ذکر لفظاً و قصد به نفسه فالعبرة بالقصد بالنسبة إلیه و باللفظ فی الظاهر ان لم یکن بعین مال المتلفظ به فتلغوا النیة ثمّ ان البائع ان شخّص ان المبیع للذی عیّنه المشتری بطل البیع مطلقاً و ان جهل الحال کان للوکیل ظاهراً، و لو ادعاه الوکیل بالعلم کان له حق القسم علیه للزوم مطابقة قصد المشتری مع البائع و هو و ان لم یعتبر فی الصحة لکن المطابقة لازمه و إلَّا فسد العقد، و کذا لو انکر الموکل الوکالة بحیث یحلف علی ذلک لکن ان کان الوکیل مبطلًا فالملک له ظاهراً و باطناً و ان کان محقاً کان الشراء للموکل، و کذا لو ادعی الموکّل المخالفة او انکر انه اشتری الوکیل بعین ماله و کان فی الواقع کذلک فإن الشراء یکون للموکل باطناً لما عرفت.

و طریق التخلص ان یستوهبه الوکیل ببراءة ذمته فماله علیه، أو یجیره علی أخذه ان امکن او یدعی عن الثمن فیدفعه الحاکم له عن ثمنه أو یبقیه عند الحاکم امانة و یتمرد فی دفع الثمن أو یشتریه من الحاکم لأنه ولی الممتنع بالمساوی أو بالأزید أو الأنقص و یجری حال عدم المساواة الحکم الشرعی الظاهری کل ذلک یجوز له و الأحسن ان یقول الموکل ان کان لی فقد بعته من الوکیل فیصح البیع، و لا یکون هذا تعلیقاً للبیع علی الشرط لتحقق وقوعه کما ذکرناه سابقاً و الشرط المبطل هو ما لم یعلم حصوله و عدمه، و حینئذٍ یتقاصان بمعنی شغل ذمة الوکیل للموکل بثمنه و شغل ذمة الموکل بما قبضه من الثمن للوکیل فیحصل التهاتر مع عدم الزیادة و النقصان لا فی العین و لا القیمة، و لو باعه بالشرط المزبور بأزید فماله عند الوکیل لزم الوکیل اداء، له بظاهر الشرع للموکل، و ان جاز له أخذه منه سرقه أو مقاصه لأنه مغصوب واقعاً، و ان امتنع الموکل من جمیع ما ترتفع به غرامة الوکیل حتی من البیع المرقوم لا یجبر علیه و جاز له ان یستوفی عوض ما أداه إلی البائع عن موکله من هذه السلعة و یرد ما یفضل علیه او یرجع الوکیل علیه بما یفضل له لو باعها بالأنقص بأن یتربص الفرص فی استرجاع ما دفعه له زائداً علی قیمة السلعة، و لو وکّل اثنین فإن شرط الاجتماع لم یجز لأحدهما ان ینفرد بشی ء من التصرف، و ان حصل الضرر علی الموکل فیما وکلا فیه بحیث یرتفع بتصرف احدهما منفرداً مع عدم امکان جمعهما قبل فواته، و مثله لو و کلهما لکن شرط التصرف لأحدهما لا یستقل و ان تصرف وحده.

و کذا لو اطلق و لم یشترط الاجتماع فی توکیله لهما فالإطلاق یقتضیه إلَّا إذا نصَّ علی عدمه فیکون اشتراطه مؤکداً و لو ترتب توکیله فالمؤخر لا یقتضی عزل المقدم بل یشترکان و لا ینفرد بالتصرف احدهما إذ التقدم و التأخر لا یصحح الانفراد إذا لم یتعدد الموکل علیه إلَّا ان یظهر من القرائن مضی تصرف کل منهما علیه منفرداً بمعنی ان ایهما سبق إلیه فالأمر له و نفس الترتیب لا یقید ذلک ان لم یقضی بالاجتماع، و ذهب الأکثر انه لو مات احدهما مع ظهور ارادة اجتماعهما مع المالک بطلت الوکالة لأنهما بمنزلة وکیل واحد لا یبقی بذهاب بعضه کالمرکب المنتفی احد جزئیه. نعم، لو ضمَّ المالک معاوناً للوکیل فهلکت الضمیمة لم تبطل وکالة الوکیل دون العکس، و لیس للحاکم ان مات احدهما ان یضم إلیه امیناً لعدم ولایته عن الموکل بعد انتفاء موضوع وکالته بالموت کذا عللوا لکن ضمّ الحاکم لا موضوع له إذ

ص: 30

الموکل أما حاضر عند موت احد وکیلیه و أما غائب فإن کان الأول فلیس للحاکم دخل لأنه أجنبی بل أمر الضم و عدمه و التوکیل و عدمه إلی صاحبه الذی لا ولایة للحاکم علیه و ان کان غائباً فالحاکم یستقل بالوکالة عنه فی الامور الراجعة إلیه فله حینئذٍ ان یبقی الوکیل الحی و یضم إلیه آخر و له عزله علی إشکال لأحتمال ان جعله جزء وکیل مطلوب للموکل فللحاکم الضم کما له التصرف فیضم نفسه إلیه فإطلاق قوله" رحمه اللّه": و لیس للحاکم الضم کما تری، و فی المسالک و نبه المصنف بقوله: و لیس للحاکم انتهی. علی ان الفرق بین الوکیل و الوصی حیث ان الوصیین إذا مات احدهما له ان یضم للآخر امیناً لأن له الولایة و النظر فی حق المیت و الیتیم، فإذا تعذر أحد الوصیین جعل الحاکم یدله بحسب نظارته و عدم التعدی عن قول المیت و إلی لزوم الضم فی الوصیة علی الحاکم ذهب جماعة و تردد آخرون فجعلوهما فی عرض واحد بالنسبة إلی عدم الضم و انعزال الوصی الحی لانتفاء المرکّب بانتفاء أحد جزئیه، فیستقل الحاکم بالوصیة کما لو ماتا معاً فإن وجوب الضم إذا کان للآخر حق فی الوصیة فیحتمل حینئذٍ ان شریکه مقید یوصف الحیاة فإن مات استقل الآخر و علیه لا دخل للحاکم لعدم نظارته فی مال من له وصیّ، و لو قیل ان الحاکم یضم أمیناً أو یباشره بنفسه عند عجز احدهما لمانع عن تصرفه فینوب عنه الحاکم و أی عجز اعظم من الموت فتستصحب بقاء وصیته و یقوم الحاکم مقامه إذ العجز موجب لذلک مطلقاً، و یسری هذا فی کل الأولیاء إذا فقدوا فالحاکم ولی حیث لا ولی و نائب عن الولی العاجز و ان تسبب عجزه عن الموت لقلنا ان ذلک کلام وجیه لو لا منافاته لظهور بطلان الولایات بالموت و لا یقاس الموت بالعجز فی الحیاة مع ان موضوع الولایة الشخص المتصف بالحیاة، فترتفع بارتفاع موضوعها، و لا تستصحب إلی ما بعد الموت لعدم بقاء الموضوع لا أقل من الشک فی احرازه و منه لا یجری الاستصحاب إلَّا عند من لا یدقق فی الموضوع من القدماء و یترتب علی القول باستقلال الحاکم و کونه متولیاً من قبل المالک او انه نائب مناب الشریک المیت کثیر من الثمرات التی لیس هنا محل ذکرها، و معنی شرکهما ان لا یستقل احدهما بشی ء مما وکلا علیه بدون علم الآخر و اذنه و لا یکفی إحراز رضاه بالقرائن و لا فرق فی ذلک بین الاقوال و الأفعال و لیس لواحد منهما توکیل الآخر أو توکیلهما ثالثاً إلَّا بإذنه و ان اطلق وکالتهما لعدم شموله حتی لجواز التوکیل مطلقاً لکون الاجتماع مطلوب له.

و أما لو اذن او شرط الانفراد جاز له ذلک، و جاز لکل منهما ان یتصرف غیر مستصحب رأی صاحبه لکن ظاهر الاشتراط هنا الرخصة لا العزیمة و یقدّم السابق فی البیع و نحوه و یبطل عقدهما فی التقارن و یرجع المشتری بالثمن علی الموکل لو سبقه بیع شریکه و تنتزع العین من المشتری لو قبضها و تدفع للمشتری الآخر، و لو اختلفا بالسبق تحالفاً و لو اشتبه الاسبق اقترعا أو یرجع الأمر إلی المالک فیدفعه لمن شاء، لکن لا یخرجه عن المشترین و یبیعه عن ثالث علی رأی، و لا یلحق بالعزل و الموت لو وکّل زوجته او عبد غیره ثمّ طلّق الزوجة و اعتق العبد لم تبطل الوکالة بذلک إذ لیس شیئاً منهما یبطل الوکالة و هل تبطل وکالة العبد الموکل لو بیع أم لا؟، وجهان بل قولان من الشک فی بطلانها بعد تحققها فتستصحب و من دوران بقائها مدار وجود اذن السید و عدمه فتبطل حیث لم یحرز اذن سیده الثانی یرجح الأول الشک فی ان الأذن علة مبقیة للحکم فعساها ان تکون محدثة و یستمر الحکم و ان ارتفعت. نعم، یعصی المشتری فی عدم الاستئذان فیتحقق الاثم دون الفساد و یرجح الثانی ظهور توقف العقد علی الاذن و اشتراطه به فیدور معه وجوداً و عدماً فلا بد من استدامته لأن مدرک الاعتبار فیهما سواء و إلیه مال شیخنا" رحمه اللّه" مدعیاً عدم ما یدل علی صحة هذا العقد لتوقفه علی الاذن

ص: 31

من الثانی و لا یمکن ان یکون فضولیاً بالنسبة إلی الثانی لأنه وقع صحیحاً للمالک فلا یتصور انقلابه فضولًا و لیس هو کالعقد ابتداء بلا اذن فتکفی اجازة المالک فیه لا هو کإجازة الموقوف علیه إذا مات فی اثنائها، و انتقل الوقف إلی الطبقة الثانیة التی تکفی اجازتهم فی صحة العقد لأنهم متلقون من الواقف و العقد من اوله مبنی علی الفضولیة بخلاف المقام و هو جید، لکن ظاهره ان العقد إذا وقع صحیحاً لا ینقلب فضولًا مع انه و غیره حکم بالنکاح فی خصوص بیع العبد أو الأمة المزوجین بالأذن ان المشتری ان شاء اجاز العقد و ان شاء فرق بینهما، و حینئذٍ قد انقلب العقد الصحیح إلی الفضولیة و لم یذهب إلی بطلان النکاح فی البیع إلَّا غیرنا فیقف بطلان الوکالة علی اذن المشتری و سکوته مع علمه کإذنه و مع عدم علمه یستأذن وجوباً فإن لم یفعل کان تصرفه فضولًا فإن أراد العلامة بالنفوذ الذی هو أعم من الفضولیة فلا اشکال فیه و إلَّا فلا ریب فی فساد تصرفه مع ردَّ مولاه الثانی.

أما لو أذن لعبده فی التصرف بماله ثمّ اعتقه بطل لأنه لیس علی حد الوکالة بناء علی ان المتعارف فی الاذن هو ما دام عبداً لا مطلقاً بخلاف الوکالة المقصود بها الاستقلال جریا علی المتعارف، و لذا لو قامت قرینة علی الاذن المساوق للوکالة صحَّ، و المناط فی ذلک ان بعض تصرفات المملوک لا یمکن استنادها إلی الوکالة مثل أکل العبد ببیته زائداً علی النفقة و استکماله لفراشه و قراه لأضیافه و رکوبه لدوابه و غیر ذلک، فلو عتق صار اجنبیاً عنه فالمالک و ان اذن فی مثل هذه التصرف فالعرف لا تفهم منه الاذن به علی کل حال، بل هو اذن تابع للملک فإذا زال الملک زال و لا کذلک التوکیل و لا الاذن التی لا تلازم الملک فلا ریب فی بقائهما بعد العتق، و حیث کان الأغلب فی اذن الموالی للعبید من حیث الملکیة لذلک أطلق المصنف الارتفاع بالاذن دون الوکالة، و إذا وکّلَ انساناً فی الحکومة لم یکن ذلک اذناً منه فی قبض الحق سواء کان الوکیل أمیناً عنده او مجهول الحال، إذ قد یوکل من لا یستأمن من علی المال و لتعدی الأمین و حینئذٍ لا یجوز له قبض المال من الغریم و لا یبرأ من ثبت الحق علیه بأدائه له حیث لا ملازمة، و کذا لو وکّله فی قبض المال فأنکر الغریم لم یکن ذلک اذناً فی محاکمته و ان خشی التلف لأنه من جهة قصوره قد لا یرتضی للحکومة بل لو خاصم و قبض المال و اقتضت الخصومة بعض المضارف ذهب ذلک علی الوکیل و لا یرجع به علی موکله و یحتمل ان قبض المال بعد الخصومة مما لم یوکل علیه فیضمنه الوکیل لو تلف قرع لو قال: وکلتک فی قبض حقی من فلان فمات لم یکن له مطالبة الوارث، فلو دفعه الوارث إلیه لم یکن مقبوضاً بالوکالة لعدم اندراجه فی عبارة الوکالة علی اشکال لتنزیله منزلة المیت بالدفع لا بالقبض، کما لو قال: وکّلتک فی قبض حقی الذی علی فلان کان له ذلک لأنه لم یشخص المقبوض منه فیشمل کل من فی یده مالًا لغریمه الوارث و غیره، و فی المسالک دخول الوکیل فی الفقرة الأولی لأنَّ یده ید الموکل و هو کذلک ان اذن للوکیل فی دفع الدین المخصوص او دیونه لغرمائه و حینئذٍ تکون یده ید الموکل فیدخل فی مفهوم الوکالة و یکون ابتداء القبض المدلول علیه عن منه و مع عدم الأذن الوکیل کغیره فی عدم الاذن من القبض منه و هو الذی اراده الشهید لا ان له مطالبة مطلق الوکیل حتی غیر المأذون لیرد علیه ما أورده شیخنا من ان حاله حال الوارث و المتبرع و منه تظهر الفرق بین من یطالبه الوکیل، و بین من لا یطالبه و بین ما یقبضه بالوکالة أو تبرعاً، و لو وکله فی بیع فاسد عالماً کل واحد منهما بفساده أو أحدهما أو لعدم دخول الأول فی وکالة الموکل و لنهی الشارع فی الثانی کما لو وکّله ان یبتاع له خمراً فلو باع او اشتری صحیحاً کان فضولیاً و یضمن مع عدم الإجازة عند شیخنا" رحمه اللّه" بناء علی أصله من عدم شمول ما لا یضمن لمثل المقام لقصور دلیلها عن ذلک او ان مقتضاها

ص: 32

ضمان نفس العین إذا کان بفساد الوکالة أمانة شرعیة بیده کما لو اشتری المالک بعقد فاسد، و وکّلَ علی قبضه غیره فإن المقبوض أمانة شرعیة فلو تلف لا یضمن و المفروض ان الضمان هنا مستند إلی عدم الأذن لا لفساد عقد الوکالة و هو کذلک لا غبار علیه، و کذا لو وکّله فی ابتیاع معیب فاشتری بوکالته الصحیح فإنه لا یجوز له ذلک لتفاوت الاغراض، و إذا کان لإنسان علی غیره دین فوکله ان یبتاع له به متاعاً جاز و لا یبرأ إلَّا بالتسلیم إلی البائع، أو وکیله و هو المفهوم من الشراء به و علیه فلو شراه للدیان بما فی

ص: 33

ذمته و لم یسلّمه للبائع لا تبرأ ذمته و لا یقع الشراء للدیان إذ ما عینه قبل قبضه لم یتعین به مال المالک بل هو باق علی ملک المدیون حتی یقبضه البائع بموجب عقد الوکالة فیبرأ منه المدیون و یکون الشراء للدیان، و قیل ان تشخیصه فی ذمته للبائع یکفی فی صحة البیع و یملکه من له الدین متزلزلًا و تتبعه براءة ذمة المدیون بالتزلزل حتی یتسلمه البائع فیحصل تمام البیع و تستقر البراءة.

و ردَّ بعدم ملکیة المبیع لمن له الدین قبل التسلیم مطلقاً لعدم التوکیل فی ذلک فإن ذلک لیس ابتیاعاً له به لعدم کونه له إلَّا بتسلیمه و ان شخصه بذمته و اعترف به فکیف یملکه متزلزلًا إلَّا إنَّ یستفاد ذلک من عبارة الوکالة و علی فرضه لا معنی للتزلزل فتحصل البراءة بنفس الإقرار لأنه من الوکالة ایضاً، و التسلیم أمر آخر قد وکّل فیه فیکون کما لو قال له: وکّلتک ان تشتری لی بما فی ذمتک سلمته إلی البائع أم لا فتحصل البراءة بنفس الشراء بقدر ما فی الذمة و اللّه العالم.

ص: 34

الواحد و ان اختلفا فی طریق استفادتهما فتمضی شهادتهما کما لو شهدا کذلک بإقرار أو وهبة أو وصیة أو غیرها، و لا کذلک لو اختلف فی لفظ العقد و انشاء الوکالة بأن یشهد احدهما ان الموکل قال: وکّلتکَ، و یشهد الآخر انه قال: استنبتک لم تقبل عند الأکثر و ان اتحد الوقت لأنهما شاهدة علی عقدین و انشائین إذ صیغة کل واحد منهما مخالفة للآخر و لم یثبت أحدهما مستقلًا و لکن عند المصنف فیه ترد إذ مرجعه إلی انهما شهدا فی وقتین، و قد ذکر أولًا ان تعاقب الشهادة مع اتحاد المشهود علیه لا بأس به و ان اختلف التعبیر فلا فرق حینئذٍ فی الشهادة المتعاقبة عن لسان الموکل بین ان تکون بالإقرار أو الإنشاء أو احدهما بأحدهما و الآخر بالآخر، و دعوی الفرق بین الاقرار و الانشاء کما تری لأن الاقرار الثانی قد یتفرع عن الانشاء. نعم، إذا کان مطلق اختلاف الشاهدین سبب تام فی ردّ

ص: 35

الشهادة و ان اتحد المشهود علیه کأن شهد أحدهما انه باع بالعربیة و الآخر بالفارسیة او بلفظ البیع او الفعل فحینئذٍ لا تثبت الوکالة بذلک لدوران الثبوت مدار عدم اختلاف الشاهدین مطلقاً و لعل له وجه و تمامه فی القضاء.

و أما لو عدلا عن حکایة لفظ الموکل و اقتصرا علی ایراد المعنی الذی هو کونه وکیلًا جاز و ان اختلفت عبارتهما فإن المعنی الواحد یؤدی بعبائر مختلفة اتحدت لغتهما أو اختلفت کما هو بین، و علیک بالتأمل فی الموارد التی ترد فیها الشهادة و تقبل. نعم، یظهر من صحیح هشام بن سالم و من جماعة ان العزل یتحقق بأخبار العدل الواحد و لعله من باب قبول الخبر لا الشهادة و یتفرع علیه انهما لو شهدا بالوکالة و شهد آخر بالعزل یتحقق العزل بالعدل.

لکن فی جامع المقاصد حکایة الإجماع علی عدم العزل فإن کان و إلَّا فلا شبهة فیه، و لیس من باب الشهادة بل هو کالمشافهة.

و إذا علم الحاکم بالوکالة حکم فیها بعلمه علی ما هو المشهور من ان للحاکم ان یحکم بعلمه فی حقوق اللّه تعالی، و حقوق الناس.

ص: 36

الاحتمالات لا یعتنی بها قال شیخنا" رحمه اللّه" و یکفی فی ثبوت مقتضیه بالنسبة إلی لزوم الرفع الاقرار المزبور الذی لا یتوقف إلزامه بمقتضاه عملًا بإقرار العقلاء بوجوب دفع الحق إلی صاحبه المطالب به علی نفوذه فی حق الغیر انتهی.

لکن فی هذا لو دفع الدین للوکیل لم یکن للمالک مطالبة الوکیل لأنه نفاها و لأجاز القبض فکیف یطالبه لأنه لم ینتزع عین ماله إذ لا یتعین انه ماله إلَّا بقبضه أو قبض وکیله و هو ینفی کل واحد من القسمین، و للغریم ان یعود علی الوکیل ان کانت العین باقیة او تلفت بتفریط منه و لأدرک علیه لو تلفت بغیر تفریط و یمکن ان یقال ان الغریم لا رجوع له علی الوکیل مطلقاً لتصدیقه إیّاه فی الوکالة التی تجعله کالأصیل فلا معنی لضمان الوکیل، و لا لرجوع الغریم علیه لأن الغریم یری ان رجوع الأصیل علیه من

ص: 37

العدوان لأنه وصله حقه إلزاماً له بإقراره و ان اقتضی ظاهر الشرع ان یسلمه للأصیل و حینئذٍ له ان ینتزع ما أخذ الأصیل منه بسرقة او مقاصة إذا علم بالوکالة و ثبت ذلک لدیه. نعم، لو صدقه کاذباً و ان لم یثبت عنده ذلک أو یقطع به مشاهده أو لقیام بینة فقدت فله الرجوع علیه، و للوکیل ان یمتنع من الغرامة لأنه بإقراره سلّطه علی قبض ذلک بل یمتنع من دفع العین و ان کانت باقیة فکیف مع تلفها، لکن الوکیل المزبور یلزمه ان یدفع المال إلی الموکل ما لم یکن له طریق للتصرف فیه و جعله کأمواله منه و ان کان لا یقدر علی اثباته کوکالته للمالک ان یقبضه منه لإقراره بأنه له، و حینئذٍ یرجع لغریمه ما أخذه بدل دینه إذ لا یصح له الجمع بینهما و أخذ الزائد علی دینه و هذا هو الذی تقتضیه القوانین الشرعیة من اقرار العقلاء علی انفسهم الذی معناه ترتیب الآثار التی تلزم علی المقرّ دون غیرها مما یلزم غیره، فإذا أقرَّ بالوکالة لزمه ترتیب آثارها المتعلقة به علیها کالإقرار بنبوة شخص فإنه یرتب آثار الأبوة و ان لم یرتب الابن آثار البنوة إلَّا ان الأصحاب اطلقوا هنا رجوع الغریم علی الوکیل فی المقامین مع بقاء العین أو التفریط فیبقی التأمل فی المقام.

نعم، یتجه ذلک إذا لم یأمر بالتسلیم و لا یلزمه ذلک و ان اعترف بالوکالة، و منه یظهر ان کلَّ موضع یلزم الغریم التسلیم لو أقرَّ یلزمه الیمین لو انکر، فلو ادعی الوکیل علیه العلم بوکالته و انکر الغریم للوکیل تحلیفه و للغریم ردَّ الیمین علیه، قیل و مثله ما لو کان للمیت دین علی أحد أو له عین أمانة او ودیعة أو عاریة أو رهن أو مبیع بالخیار و ادعی الآخر انه الوارث المعلوم عند المدیون و غیره ممن ذلک فأنکر من عنده العلم بذلک، فإن له تحلیفه علی عدم العلم حتی لو ادّعی انه من بعض من یعلم انه یرث فإن له تحلیفه أیضاً و ان أفتی بعض المعاصرین بالعدم لعدم وجوب التسلیم لو صدقه لتوقفه علی القسمة و هو متین، لکن لا علی اطلاقه.

ص: 38

ص: 39

الادلة ما یقضی بعدم الضمان فی کل ما اذن شرعاً ببقائه فی یده علی وجه یشمل الفرض لکن نصّوا فی انه لو وکّله علی شراء طیب فی الحل فاشتراه الوکیل و مکث فی مدة و ارادة المالک فی الإحرام الذی یلزم المحرم استعماله فی اداءه لم یکن له اداءه و ان تلف لا یضمن فیظهر منهم عدم الضمان مع العذر هنا و کأن المسألة مفروغ منها و ان لم یکن فی شی ء من تعلیق الحکم وجوداً و عدماً علیها و یشمل العذر الاستحمام، و أکل الطعام، و نزول المطر، و الإسراع فی اللیل مع الخوف، و المضی فی النافلة، و الطواف، فضلًا عن الواجب.

و علیه لو زال العذر و أُخّر التسلیم ضمن بلا کلام، و لو ادعی بعد ذلک الامتناع ان تلف المال منی کان قبل الامتناع، أو ادّعی الرد للمال قبل المطالبة، قیل لا تقبل دعواه و ان أقام علیها بیّنة، و علل بتکذیبه لبیّنته لإقراره بالمال قبلها و إلیه ذهب غیر واحد.

و الوجه عند المصنف و من تبعه انها تقبل للخبر و عمومه یشمل المقام سواء أظهر لإنکاره وجهاً یقبله العقل أم لا لکن عموم الخبر قد یعارضه عموم ما قضی بحجیة الاقرار، فالأحسن ان تلحظ فیه المقامات و کیفیة الامتناع فإن فهم منه ما یکذب بینته لا أشکال بعدم القبول و عدم سماعها، و ان فهم من جهات امتناعه عدم ما ینافی اقامة بینته فیتجه القبول.

المسألة الرابعة: کلّ منْ بیده مال لغیره مما لا یجوز له تعویقه لو طولب به و لو التقطه، و ظهر صاحبه أو کان مغصوباً فاستولی علیه غیره عدا الحقوق الإلهیة، او کان فی ذمته فقد ذهب الأکثر إلی أنَّ له ان یمتنع من التسلیم إلی صاحبه حتی یشهد صاحب الحق بالقبض إذ الاشهاد کذلک مما نطق به الکتاب و السنة و أفتی به اکثر المتقدمین، فلا یزاحم استحقاق الاشهاد وجوب الدفع و فوریته لتوقفه علیه و الفوریة بعده کما هو ظاهر اطلاق المصنف و غیره، و لذا یستوی فی ذلک ما یقبل قوله فی ردّه بلا بینة و ما لا یقبل إلَّا ببینة، و الحکمة الباعثة علی ان یشهد کی ما به یفرّ فراراً و هرباً من الجحود المفضی إلی الدرک و الضمان فیما یحتاج إلی البینة، أو الیمین فیما یتوقف علیه فلزم الاشهاد و کانت الفوریة اللازمة بعده لا انها مقدمة علیه فیشهد حیث لا ینافیها کما لعله یظهر من شیخنا فإن نافاها قدم اداء حق الغیر علی الإشهاد.

و یظهر من مجمع البرهان التوقف فی أصل الحکم لما قضی بوجوب دفع الحق إلی أهله خصوصاً إذا حصل الضرر بتأخیره علی المالک و احتمال ضرر من علیه الحق بعدم الاشهاد متوقع فلا یقدم علی الضرر الموجود مع أن الأصل ینفیه و ضرر من علیه الحق المحتمل لا یرفعه الاشهاد أصلًا لأحتمال موت الشهود او خروجهم عن تأهل الشهادة او عدم امکان الوصول إلیهم بل یمکن ان یتوجه الیمین و ان شهد فیما لو ادّعی علیه العلم بخطإ الشهود مع ان الیمین عبادة من الصادق فلا یسلم انها ضرر بحیث یجوز معه منع الحق عن مستحقه، و هذه کلها تقریبات بعد مشروعیة الاشهاد فی المقام التی تحکم علی قاعدة الضرر بالتأخیر و علی لزوم ایصال الحق إلی أهله بعد ان کان المفهوم اعتبارها فیه کالطلاق الذی یلزم من تأخیره الإضرار، بالزوج و الزوجة إذا تصادقا علیه و تراضیا به حیث لا شهود. نعم، مع الأمن من الدعوی ان یلزم الاشهاد و لعدم الاحتیاج إلیه و ان حصل أو کان بالتأخیر اضرار من له الحق خصوصاً لو احتاج إلیه و فصل آخرون و حکی عن المبسوط بین ما یقبل قوله فی ردّه کالودیعة و غیرها، و بین ما لا یقبل کالعاریة فأوجب التسلیم فی الاول فوراً و اجاز الامتناع فی الثانی إلَّا مع الاشهاد و فصل بن سعید فی المحکی منه فیما جاز فیه الامتناع انه لو علم الناس انه عنده و اظهر ذلک یمتنع حتی یشهد و ان لم یعلم به أحد دفعه بلا اشهاد لتمکنه من الانکار بأن یقول لا شی ء له عندی فی المرافعة فلیس علیه إلَّا الیمین و رجّح الفاضل ان

ص: 40

الامتناع له إلَّا إذا ادی إلی التأخیر للحق، فالوجه وجوب الدفع فیما یقبل فیه قوله بیمنه، و الحاصل ان لمن علیه الحق حق الاشهاد و للمالک حق المطالبة و الأخذ عندها و کونه ینفی جواز التأخیر للإشهاد فیذهب ذلک الحق لا دلیل علیه واضحاً، و لذا کان الاول اشبه عند المصنف لتزاحم الحقین و الأخذ بالدلیلین.

المسألة الخامسة: الوکیل علی الإیداع إذا لم یشهد علی الودعی لم یضمن بإنکار المستودع و لا یلاحظ ضرر المالک هنا و لا یحصل التفریط و القول قول الوکیل فی الاستیداع لو انکره المالک، و لکن لو کان وکیلًا فی قضاء الدین فلم یشهد بالقبض ضمن إذا نکر الغریم القبض فی قول مشهور، و للماتن فیه تردد لأن الضمان یلحق التفریط الذی ینفیه الأصل عند الشک و للقول بلزوم الاشهاد الضمان مع عدمه وجه لمنافاة عدمه لمصلحة المالک المطلوبة من الوکیل، و هو المحکی عن الشیخ و الفاضل و الفخر و الشهیدین و جامع المقاصد.

المسألة السادسة: إذا تعدی الوکیل فی مال الموکل بما لم یأذن به من التصرفات، ضمنه و خرج عن کونه أمانة کتعدیة علی العین المستأجرة و المرهونة و العاریة و الودیعة، و لا تبطل به وکالته علی بیعه إلَّا ان تؤخذ العدالة فی الوکالة بإجراء عقدها شرطاً و عدم البطلان لعدم التنافی بین تعدیة الموجب لضمانه، و بین بقاء وکالته فتستصحب حتی تنفسخ بما یرفعها و لیس التعدی من الروافع، و علیه لو باع ما تعدی به و سلّمه إلی المشتری برء من ضمانه، و هل یضمن تفاوت القیمة إذا ورث التعدی نقصانها عن ما تسری قبله الظاهر الضمان إذا لم یعین المالک قیمة فیبیعها بها و معه لا ضمان لا للعین و لا لتفاوت القیمة، لأنه تسلیم مأذون فیه فیجری مجری قبض المالک فی عدم الضمان و نقل الاتفاق علیه و ایضاً لا یضمن ثمنه لو قبضه لعدم التعدی و هل یزول الضمان بنفس البیع قبل قبضه المشتری للمبیع أم لا وجهان من انه ربما تلف قبل القبض فیبطل العقد و یتلف من مال الموکل فکأنه لم یبع و المفروض ضمانه قبل البیع و من ان التلف یقضی الانفساخ من حینه فیکون حین التلف داخل فی ملک المشتری، و ان اقتضی ذلک انفساخ البیع فلا ضمان کما لو ردَّ المبیع بعیب علی الوکیل حیث یسوغ الرد علیه و کان الوکیل قد تعدی فیه قبل بیعه فإنه لا یضمن لانقطاع الضمان بالبیع، و المسالک اختار فی الأول الضمان و فی الثانی العدم مع عدم ظهور الفرق بینها حیث یکون الفسخ من حینه لا من اصله کما نبّه علیه فی المردود بالعیب إلَّا ان یدعی ان الفسخ فی الأول من أصله دون الثانی و له وجه، و أیضاً ینقطع الضمان بما لو باعه بخیار للمشتری او له لانقطاع سببه بالخروج عن ملکه و لا متزلزلًا و کون الضمان یقتفیه بالتزلزل لا دلیل علیه فرجوعه عند الفسخ کعوده من المالک بعد رجوعه إلیه بالبیع الذی اذن فیه فهو استئمان جدید لا انه عین الاستئمان الأول.

المسألة السابعة: إذا اذن الموکل لوکیله فی بیع ماله من نفسه جاز، و فیه تردد، أما جوازه فهو لعدم لزوم المغایرة بین الموجب و القابل بل یصح مع الاتحاد للنص به فی الوصی و الأب و الجد و لأنه المشهور المحکی علیه الإجماع و لإطلاق الأدلة، و أما عدم الجواز فلذهاب جماعة من الاصحاب إلیه بدعوی ان المنساق من الادلة المغایرة و مع الشک فالأصل عدم ترتب الأثر و قد ذکرنا فی ما سبق ان الأقوی الصحة فی البیع، و کذا فی غیره من العقود حتی النکاح. نعم، فی جواز البیع و الشراء فیما وکّل فیه بیعاً و شراء مطلقاً من نفسه، و علی نفسه بلا اذن الموکل خلاف لاختلاف النصوص فذهب إلی الجواز طائفة منهم الفاضل فی غیر واحد من زبره و ولده و الشهید و ابو الصلاح فیما حکی عنه و حجتهم مع شمول الاطلاق، لذلک و لصدق البیع و الشراء خصوص خبر اسحاق بن عمار یجی ء الرجل بدینار یرید منی دراهم

ص: 41

فأعطیه أرخص مما ابیع قال" علیه السلام": (

اعطیه ارخص ما تجد له

)، و خبر قیس قلت له: یجیئنی الرجل فیقول تشتری لی و یکون ما عندی خیر من متاع السوق، قال" علیه السلام": (

ان امنت ان لا یتهمک فأعطه من عندک و ان خفت ان یتهمک فاشتر لی من السوق

)، و ما ورد فیمن

ص: 42

وکّلَ علی تقسیم مال للمحاویج و کان بصفتهم ان یأخذ لنفسه و ما ورد من جواز حج الوصی بنفسه لمن هو عنه وصی، و ذهب إلی العدم جماعة من المشاهیر منهم المبسوط و الفاضل ایضاً فی بعض کتبه، و نقل ان المشهور علیه فی تذکرة الفقهاء و استدلوا بانسیاق غیره من الاطلاق الذی یحدث الشک فی تناوله له و لظهور المنع فی بعض النصوص کخبر اسحاق سألته: (

عن الرجل یبعث إلی الرجل فیقول له: ابتعْ لی ثوباً فیطلب له فی السوق و یکون عنده مثلما یجد له فی السوق فیعطیه من عنده، قال: لا یقربوا هذا و لا یدنس نفسه

) الخبر، و لکن قوله" علیه السلام": (

و لا یدنس

) انه منهی حیث یتهم لا مطلق، و خبر القلانسی قلت لأبی عبد اللّه" علیه السلام": (

الرجل یجیئنی بالثوب فأعرضه فإذا اعطیت فیه شی ء زدت فیه و اخذته، قال" علیه السلام": لا تزده، قلت: و لم ذلک؟، قال" علیه السلام": أ لیس إذا اعرضته احببت ان تعطی بأوکس من ثمنه؟، قلت: نعم، قال: لا تزده

)، و خبر بن ابی حمزة سمعت الزیات سئل أبا عبد اللّه" علیه السلام": (

جعلت فداک انی ابیع الزیت یأتینی من الشام فآخذ لنفسی مما ابیع، قال: ما أحب لک ذلک، قال: انی لست انقص لنفسی شیئاً مما ابیع، قال: بعه من غیرک و لا تأخذ منه شیئاً

) الخبر، و خبر بن الحکم عن الصادق" علیه السلام": (

إذا قال لک الرجل اشتر لی فلا تعطیه من عندک و ان کان الذی عندک خیر منه

)، و هذا هو الأقوی لکثرة النصوص الواردة به و لموافقته للاحتیاط و ان لم یمنع الصدق و حمل هذه النصوص علی ضرب من الکراهة بلا مأخذ و هو لیس بأولی من حمل الأولی علی الاعتقاد فی تحقق الرضا لا مع عدم احرازه و لعل الاتهام هو الحکمة فی عدم الجواز و استضعاف السند مع عمل طائفة من المعتبرین بها مما یرفع الضعف المزبور و جوازه فی بعض المقامات لو سلم فهو لدلیله لا لشمول العام له بعد ورود التصریح بخروجه عن العام و اللّه العالم.

ص: 43

ص: 44

علی المدی و عدم حکومة قاعدة الاحسان علیها و عدم اقتضاء الامانة القبول و القیاس علی الودیعة باطل و ینتج من ذلک عدم قبول قول الجمیع فی تعذر الاشهاد، و لو قبل کان القول قولهم فی الردّ و وجوب الامساک مع مطالبة من له الحق إلی ان یحصل الاشهاد مخالف للأمر بدفع اموالهم إلیهم و لو جاز له تعطیله حتی یشهد علی قبضه یقتضی قبول قوله بعد المطالبة فی التلف فیتبعض القبول أو یلزم الدفع حینئذٍ المورث لقبول قوله فیه إذ لا یجتمع ادفع إلیه و انتَ ضامن له إذا انکر فیلزم التأمل فی الموارد لاختلاف کلامهم فیه و اللّه الهادی.

ص: 45

و لذا کلّف بالیمین بل انما هو للنهی عن تهمة الأمین الذی یوجب عند الشارع تقدیم قوله علی قول المالک انتهی. فکأنه یری عدم شمول القاعدة لمفروض المسألة مع انه استند إلیها فی صدر المسألة و لازمها ان اقراره اقرار الموکل لکونه یملک الاقرار به کالموکل فکیف ینکر ذلک و یدعی انه لا شی ء فی الادلة یقتضیه إذا من افرادها اقرار المالک للتصرف، و ان کان علی غیره فإنه ینفذ کما مثل به فی مسئلة العبد المأذون فی التجارة مع ان ما استند إلیه ان کان من مدارک القاعدة فیکفی الاستدلال بها و ان کان لیس من مدارکها، ففی جعلها دلیلًا تأمل لرجوع اکثرها إلی الاستحسان الذی لا یقوم بإثبات ذلک شرعاً مع انکار لزوم الحرج النوعی الذی مع عدمه شخصاً یستند إلیه فلاحظ مقالته و اجمع بین دلیلیه و اللّه المعین.

ص: 46

القول ان الخبرین کالصریحین بذلک و معه و لو بمعونة فهم الأکثر یتعین الأخذ به، لکن المصنف و من حذا حذوه أما لضعف الخبرین أو عدم وضوح الدلالة فی الأخیر و غیر ذلک ذکر وجهاً ثالثاً و حیث لم یعرف قائله و لیس به روایة، فلذا عطفه بقوله.

و قیل بحکم ببطلان العقد فی الظاهر لترک الاشهاد و عدم ثبوت العقد مع الانکار بل و لا غرامة علی احدهما إذ المهر و تنصیفه مبناهما علی العقد و الطلاق الثابتین. نعم، یجب علی الموکل ان یطلقها ان کان یعلم صدق الوکیل و هل الطلاق بحضور شاهدیه یلزمه الاقرار بصحة العقد الناشئ عن صدق الوکیل او یسمع قوله فی ان طلاقه احتیاطاً فی الدین لأحتمال عروض ما منع من الاعتراف، و یکون معلقاً فی القول و ان کان الشرط حاصلًا کلام یأتی فی الطلاق.

و یلزمه حیث یکتم ذلک یعد ان یطلق ان یسوق لها نصف المهر و النفقة إلی زمن الطلاق، و هو اقوی عند المصنف بعد الاعراض عن الخبر لجریانه علی القواعد، و حکی المیل إلیه من جماعة لکن جامع المقاصد انه قال مخالف للشهرة البسیطة و المرکبة او الإجماع و ان کان هو الأصح، لکن فی لزوم الأخذ به مع ورود النص المنجبر و ضعفه بما ذکرنا مؤاخذة ظاهره، فالوجه غرامة الوکیل الغار بنصف المهر و ان کان خلاف القاعدة، لکن هذه الغرامة و صحة تزویجها حیث لم تکن تعلم بالتوکیل و إلَّا فهی زوجته باعترافها و لا غرامة علی الوکیل لأن مصب النص عدم علمها و لا یجبر الزوج علی طلاقها انکر أو اعترف، لکن مع الانکار و الامتناع من الطلاق، و الضرر ببقائها معلّقة مع عدم القیام بحقها یمکن القول بأن للحاکم ان یطلقها فیؤثر أثره مع فرض الزوجیة فی الواقع او من جهة إقرارها بناء علی عموم ولایة الحاکم، و الأحوط ان تبقی حتی یفرج لها اللّه تعالی.

ص: 47

یکن الشراء صحیحاً أی سالماً لا یجوز فسخه، لکنه خلاف الظاهر لقوله ان اطلاق الإذن یحمل علی الشراء بثمن المثل فکأنه یری بطلان هذا الابتیاع ففیه مؤاخذة بینه و إلَّا لما أمکن إجراء الغبن فی حق الوکیل.

ص: 48

ارتفعت حتی فیما کان له ولایة علیه قبل العزل ما لم یکن أقام بها حین الوکالة و ردّت فلا تسمع مطلقاً أو شرع فی المنازعة لتحقق العلة للرد و ان طال الفصل بینهما، و یحتمل القبول مع الطول، إذ لیست الشروع فی المخاصمة بأعظم من الفسق الذی لو تبدل بالعدالة قبلت منه الشهادة و الکفر و الصغر لو تبدلا بالإسلام و البلوغ.

نعم، ذکروا الإشکال فی قبول شهادة الشریک فیما هو شریک فیه حتی لو زالت الشرکة فیخرج بذلک عن تأهل الشهادة بل تردد بعضهم کیقال تبعاً للأردبیلی فی منع کون مطلق الوکالة و الولایة نفعاً تبطل به شهادة العدل المقبول، و لذا قبلت فی الوصی علی مال الیتیم إلَّا ان یکون خروجها بالنص المدعی دلالته علیه و هو مکانیة الصفار کما یأتی ان شاء اللّه تعالی.

ص: 49

الثمن فکأنه یدّعی الموکل ما یوجب الضمان علی الوکیل لأنه سلّم البیع و لم یسلم المالک الثمن حتی تلف فهو یدعی ما یوجب الخبایة علی الوکیل، و هناک الدعوی علی الغریم، و لکن مع ذلک فی الفرق بینهما نظر بل التحقیق عدم سماع الدعوی فی المقامین أو قبولها فیهما إذ الاختلاف فیهما فی فعل الوکیل فإذا نفذ تصرفه علی الموکل یلزم عدم سماع الدعوی، و بقرینة ما مرَّ فی المسألة الثالثة من ان الاشبه تقدیم قول الوکیل عند المصنف ان یکون نظره هنا رجوع الأولی إلی الثانیة لا العکس، کما احتمل لما ذکرناه من القاعدة خلافاً لشیخنا ان اقرار الوکیل انما ینفذ علی نفسه لا علی الاجنبی و یظهر منه ان له الدعوی علی الاجنبی کما له ذلک علی الوکیل فإن اختار الاجنبی لا ینفع اقرار الوکیل بالقبض فی سقوط الدعوی علی غیره و ان کان له التصرف فیما وکّل علیه، قال" رحمه اللّه": بل الأقوی فی النظر عدم سقوط الدعوی عن المشتری مع ذلک خلافاً لتذکرة الفقهاء و المسالک و غیرهما، إذ لم یفد تقدیم قوله علی قول المالک بیمینه الَّا عدم ضمان الوکیل و سقوط الدعوی بالنسبة إلیه خاصّة لا انه وصول للثمن واقعاً علی وجه یسقط الدعوی عن المشتری ضرورة مساواة تقدیم قوله فی التلف المعلوم عدم اقتضاء سقوط الدعوی لو ارادها بعد ذلک علی الاجنبی إلی آخر ما رام بیانه، و بذا ردَّ علی المصنف و من تأخّر عنه فی اختیار السقوط و هو بعد احکام الأصل فی غایة المتانة و هو مساواة حدیث الإقرار لقاعدة من ملک و ان منشأ القاعدة المرقومة هو الحدیث المزبور، و قد عرفت ما فیه و ان المفهوم من کلماتهم فی بعض المقامات التی استدلوا بالقاعدة علیها خلاف ذلک خصوصاً فی مسئلة ما یترتب علی اقرار الصبی، فیعود النزاع إلی نفی الرکون للقضیة المزبورة التی لم تزل العلماء تتمسک بها، و علیک بالتتبع لتقف علی حقیقة الحال، و منه یظهر انه لیس للموکل الدعوی علی الاجنبی لو أخبره الوکیل بالقبض منه أو بالطلاق أو العتق إلَّا إذا تبیّن کذب الوکیل لما حررناه، و ان بعضهم ان له الدعوی لأصل العدم و عدم ما یدل علی وجوب خبره فیما اؤتمن علیه فی غیر مقام التداعی معه و هو کما تری، فإنه کیف یکون له التناول بأخباره و التصرف فیما یأتیه له بعنوان الوکالة و لا یقبل خبره مع عدم تبیّن کذبه هذا، و لو ظهر فی المبیع عیب ردّه علی الوکیل دون الموکّل لأنه لم یثبت وصول الثمن إلیه و الید تقضی به لکن المتیقن من الرجوع علیه ما دام الثمن موجوداً عیناً لأن القبض سبب للضمان. نعم، یسقط مطالبته به إذا ادعی القبض

ص: 50

و التلف و حلف علیه و لا یرجع علی المشتری ایضاً بالمتلوف کذلک لوصول ثمن المبیع، و حینئذٍ فإطلاق الرجوع علی الوکیل فی غایة الاشکال و ان نسب لظاهر ذلک إذ عبارته المحکیة لا تصریح لها به، و حینئذٍ لو قبل برد المبیع مطلقاً علی الموکل کان اشبه و اقرب و أصح و أقوی فی القواعد و الإیضاح و المسالک و هو الأوفق بالقواعد الشرعیة إلَّا فی صورة ما لو خرج مستحقاً إذ المال مال الموکل و المشتری یعلم بذلک و وصول الثمن إلیه و عدمه لا مدخل له فی ذلک بل قیل لو رده علی الوکیل ضمنه للمشتری حیث لا یعلم بکونه وکیلًا علی القبض، و لم یظهر من اطلاق عقد الوکالة ذلک. نعم، فی محکی المبسوط ان للمشتری الرد بالعیب علی الوکیل و الموکل إذا أقام البینة بدفع ثمنه أیهما شاء و مطالبته بالثمن إلی آخره، المحمول علی اقتضاء الفسخ عند تسلیم الثمن علی نحو اقتضاء العقد و مع عدمها لیس له الردّ إلَّا علی الموکّل و ایضاً فی محکی تذکرة الفقهاء ان المشتری إذا سلّم الثمن و تلف بید الوکیل بعد اعترافه و حلفه و وجد بالمبیع عیباً، فإنَّ ردَّ علی الموکل و غرّمه الثمن لا رجوع له علی الوکیل لاعترافه بأن الوکیل لم یأخذ شیئاً و ان رد علی الوکیل و غرّمه لم یرجع علی الموکل و القول قوله مع یمینه بأنه لم یأخذ منه شیئاً و لو خرج المبیع مستحقاً رجع المشتری بالثمن علی الوکیل لأنه دفعه إلیه و لا رجوع له علی الموکل فیظهر منه امکان الرجوع علی الوکیل، لکن فی القواعد خلاف ذلک و علیک بالتأمل فی کلماتهم و اللّه الهادی إلی سواء السبیل.

هذا آخر ما جری بقلم الأحقر العباس نجل انوار الفقاهة و سبط کاشف الغطاء من المجلد الثانی من (منهل الغمام علی شرائع الإسلام)، اسأل اللّه ان یمدّ بالعمر و یفسح بالأجل و یوفقنا للإتمام بالتمام فی 22/ ربیع الأول/ 273.